ذكرت مصادر مطلعة ان شركة المستثمر الدولي قد طالبت، على لسان رئيسها عدنان البحر، وزير التجارة والصناعة انس الصالح، بضرورة الموافقة على تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لعامي 2010 و2011، مؤكدة ضرورة استثنائها من انتظار انجاز ميزانية عام 2012، تفاديا لبقائها في دوامة. واشارت المصادر الى ان «المستثمر الدولي» قد اشتكت لوزير التجارة من البيروقراطية التي تواجهها من قبل «الهيئة» و«التجارة»، في سبيل تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية، مشيرة الى انها عانت من بيروقراطية لا نهاية لها في سبيل الحصول على موافقة «الهيئة» على عقد العمومية وجدول الاعمال الخاص بها. وجاء في نص الكتاب المرسل الى وزير التجارة بان شركة «المستثمر الدولي» قد حصلت على موافقة هيئة اسواق المال على البيانات المالية للشركة عن السنوات المالية 2010 و2011، هذا بالاضافة الى موافقتها على جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وقالت الشركة: «ولما كانت وزارة التجارة والصناعة قد اجلت الموافقة على تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة لمناقشة البيانات المالية في 2010/12/31، حتى يتم الانتهاء من اخذ موافقة هيئة اسواق المال على البيانات المالية المنتهية في 2011/12/31، وبعد الحصول على هذه الموافقة من «الهيئة»، طالبت الوزارة بموافقة الهيئة على جدول الاعمال، وبعد بيروقراطية لا نهاية لها حصلنا على موافقة الهيئة. واشارت الى انه لما كانت ميزانية عام 2012 في طور الانجاز النهائي، ولا يمكن لمدققي الحسابات اعتمادها الا بعد انجاز ميزانيتي 2010 و2011، لأن من متطلبات ميزانية عام 2010 تخفيض رأسمال الشركة، لافتة الى ضرورة تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لعامي 2010 و2011 على ضوء الموافقات، وعدم الانتظار حتى انجاز ميزانية عام 2012 والا سنبقى في دوامة لا نهاية لها. وقد جاء في كتاب موافقة هيئة اسواق المال، الذي حمل توقيع عضو مجلس المفوضين باسل الهارون، ان «الهيئة» قد احيطت علما بمضمون ما ورد في جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، وعليه فانه يمكن للشركة اتخاذ كل الاجراءات الضرورية المتبعة لعقد العمومية. لكن «الهيئة» اشترطت على الشركة موافاتها بعدد من البيانات، ومنها: 1 - الموعد المقترح لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. 2 - نسخة نهائية من البيانات المالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية، وكذا صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. 3 - التعديلات التي قد تطرأ على بيانات السجل الخاص بالشركة لدى هيئة اسواق المال مرفقة بها جميع المستندات النهائية المطلوبة في هذا الشأن. المصدر : ( جريدة القبس )