ذكرت مصادر مطلعة أن المستثمرين في الشركة القابضة لمحطة الزور الشمالية لتوريد الكهرباء وتحلية المياه، سألوا وزارة التجارة والصناعة اخيرا عن مدى امكانية تمثيلهم بـ 4 اعضاء في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تحت التأسيس من مجلس يشكل بـ 5 اعضاء وفقا لقانون الشركات الجديد. واضافت المصادر ان «التجارة» ردت بانه وفقا للمادة 219 من القانون فانه يجوز ذلك اذ تحالف المؤسسون واتفقوا على تشكيلة معينة لمجلس الادارة، مشيرة الى ان المؤسسين يحاولون الاطمئنان من الدولة للحصول على النسبة الاكبر من المقاعد في مجلس إدارة «الزور» وانهم يستهدفون في الغالب 3 مقاعد من المجلس، وبذلك تحصل الدولة على مقعد أو مقعدين في المجلس. وأوضحت المصادر ان من النقاط التي اثارها المؤسسون مع الجهات الحكومية ان يبدأوا تشغيل «الزور» دون ان يتعرضوا إلى اي مشاكل مع اعضاء مجلس إدارة الشركة، حتى يستطيعوا تنفيذ استراتيجيتهم لـ «الزور» دون التعرض إلى اي تعقيدات إدارية، وهي النقطة التي حصلوا فيها على تطمينات حكومية هدأت من مخاوفهم في هذا الخصوص. ومن المقرر ان تتملك الشركة القابضة التي تساهم فيها شركتان بريطانيتان في جزر الكايمن وشركتان هولنديتان، إضافة إلى شركة بحرينية، حصة تقدر بـ 40 في المئة من رأسمال الشركة المساهمة العامة، فيما تم الاتفاق ان تتم مساهمة الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار بـ 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات بـ 5 في المئة من رأسمال الشركة، فيما سيتم طرح الحصة المتبقية بـ 50 في المئة للاكتتاب العام، وستقوم الحكومة بتسديد قيم الاكتتاب نيابة عن المواطنين، على ان تستردها بعد 3 سنوات من التأسيس وفقا للقانون. وتوقعت المصادر ان ينتهي مؤسسو «الزور» من اجراءات تأسيس الشركة المساهمة خلال فترة وجيزة جدا، حيث من المرتقب ان تنجز قبل انتهاء الشهر الجاري، علما بان قانون شركة «الزور» اعطى الجهاز الفني للمشروعات احقية تحديد الوقت لفتح الاكتتاب في الشركة. على صعيد متصل، أفادت المصادر ان المستثمرين سألوا «التجارة» ايضا عن امكانية ان يكون رأسمال الشركة المساهمة المدفوع 25 في المئة من رأسمال الشركة المصدر الذي من المقرر ان يكون 110 ملايين، علما بان رأسمال الشركة المصرح سيكون ايضا 110 ملايين، ما يعني ان يبلغ رأس المال المدفوع نحو 27.5 مليون، حيث ردت «التجارة» بانه يجوز ذلك للمؤسسين. يشار إلى ان «التجارة» اقرت سابقا تأسيس الشركة المساهمة القابضة، برأسمال مدفوع 1.1 مليون دينار، برأسمال مصرح به 44 مليون دينار، ورأسمال مصدر 44.4 مليون. ومن ناحية أخرى، من المرتقب أن يقوم الجهاز الفني للمشروعات بتغطية الاكتتاب المتوقع في رأسمال «الزور» المدفوع نيابة عن المواطنين، من باب الاستعجال وانسجاما مع توجهات المستثمرين على سرعة انجاز الشركة، على ان يحتفظ الجهاز بنسبة المساهمة التي اكتتب فيها نيابة عن المواطنين تحت يده إلى حين طرح بقية رأسمال الشركة المصرح به خلال فترة السنوات الثلاث الاولى من التأسيس. المصدر : ( جريدة الراي )