تدخل الكويت في 2013 قائمة الدول الخليجية التي تشارك القطاع الخاص من مواطنين ومستثمرين في ملكية شركات لبناء محطات توليد الكهرباء وادارتها، عبر تأسيس اول شركة هذه السنة، سيمتلك المواطنون %50 فيها والمستثمر الاستراتيجي %40 بينما تحتفظ الحكومة بـ%10. ويقول عادل الرومي، رئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات «البداية ستكون مع شركة الزور الشمالية، الان يتم الاغلاق المالي، رأسمالها 110 ملايين دينار كويتي وبطاقة انتاج 1500 ميغاواط وبحجم 100 مليون غالون امبراطوري يوميا، قيمة المشروع بشكل عام ما يقارب مليار دينار، وهناك جمعية تأسيسية ومجلس ادارة سيتم تعيينه». بعد شركة الزور الاولى ستنطلق شركة الزور الثانية بالحجم نفسه، وهناك ايضا شركة الخيران بضعف الحجم تقريبا (2500 ميغاواط)، وهي فرص استثمارية متاحة امام المستثمرين المحليين والاجانب بعوائد لا تقل عن %12 كما يقول الرومي، حيث تضمن الحكومة الكويتية شراء الانتاج، أي ان هذه الشركات لديها زبون واحد مضمون، خصوصا ان الكويت مصنفة AA من وكالات التصنيف العالمية. ويضيف الرومي ان هناك جهات عدة ستستفيد من طرح هذه المشاريع التنموية الضخمة، على رأسها البنوك وشركات المقاولات، كما ان المستثمرين في اسهم هذه الشركات سيستفيدون ايضا، وستكون هناك قيمة مضافة للقطاع الخاص ستظهر مع بدء عملية البناء لهذه المشاريع. وستلبي شركات الكهرباء الطلب المتزايد سنويا بنسبة تتجاوز %6 ويقول أحمد الجسار، وكيل وزارة الكهرباء والماء ان «التوقعات المستقبلية من خلال دراساتنا الى سنة 2030 تبين اننا نحتاج خلال السنوات العشر المقبلة بحدود 10 الاف ميغاواط، واذا كان لدينا الان حوالي تقريبا 14 الف ميغاواط، فمعناها نحتاج الى %60 الى %70 من المتوافر حاليا في قطاع الكهرباء». ويضيف الجسار ان اكبر المشروعات في الكهرباء حاليا هي مشروع الخيران، وهي محطة انتاج كهربائية وانتاج مياه، حيث ان موقعها يستطيع ان يستوعب في حدود 2500 ميغاواط من انتاج الكهرباء وبحدود 100 مليون غالون ماء، وهذه المحطة قادرة على تلبية نحو %10 من الاحتياجات المستقبلية. ويتوقع الجسار ان يبدأ مشروع الخيران في الانتاج في 2017. وبالنسبة لواقع الطلب الحالي في قطاع الكهرباء، فيشرح الجسار ان «اخر حمل حققناه هو 11850 ميغاواط في الصيف الماضي، وحسب نسبة الطلب السنوية، فإننا نتوقع ان تكون الاحمال في الصيف المقبل بحدود 12500 ميغاواط بمعدل نمو سنوي بين 800 الى 1000 ميغاواط كل سنة». وسيستهلك القطاع السكني نحو نصف انتاج الكهرباء المستقبلي، اذ هناك اكثر من 100 الف وحدة سكنية سيتم بناؤها في السنوات العشر المقبلة، اضافة الى خطة تنموية طموحة تتطلب تجهيز البنية التحتية. ويقول اياد الفلاح، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء ان «الكويت مقبلة على خطة تنمية كبيرة وطموحة جدا وما لم يسبقها الاعداد لهذه البنية التحتية الكبيرة فاعتقد ان الخطة سوف تتأثر». ويضيف «نحن نخطط من الان لنلبي الاحتياجات المستقبلية». المصدر : ( جريدة القبس )