من المقرر ان تنظر المحكمة الثلاثاء المقبل في أحقية شركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي من عدمه.
وقالت مصادر ذو صلة ان الشركة خضعت لعملية تفتيش من قبل هيئة رقابية في أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي، وسوف تستند المحكمة على الرأي الذي كونته هذه الهيئة، لافتا الى ان اعتراض بنك الكويت المركزي على دخول الشركة قانون الاستقرار المالي استند الى عدم وجود مقر أو مكاتب للشركة في فترة حصل خلالها خلاف مع صاحب المبنى، وتم تجاوزه في فترة زمنية قصيرة وعادت الشركة الى مكاتبها السابقة.
وأكدت ان الشركة تملك أصولا تغطي أضعاف الديون المترتبة عليها والبالغة 37 مليون دينار.