حصلت شركة الوسيط للأعمال المالية على حكم نهائي تتسلم بموجبه ما يتجاوز 12 مليون دولار من عميل سبق ان انكشفت حساباته مع بدايات الأزمة ما ترتب عليه بعد ذلك التعثر في السداد.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في «الوسيط» خليفة العجيل ان الحكم يُلزم العميل السابق لدى الشركة بسداد المبلغ، ما دفع الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك، الا ان الشركة نجحت في تنفيذ تسوية هي الأكبر في قطاع الوساطة المالية منذ بدء الازمة، اذ سبق ذلك اجراء الحجز على أصول خارجية مملوكة لذلك العميل (احدى الشركات المشطوبة)، ما نتج عنه التوصل الى حل مرض لتحصيل المبالغ بشكل قانوني.
واضاف العجيل «استرجعنا حقوق الشركة وملاكها ونعمل دوماً على حفظ حقوق مساهمينا، بعد نظر قضائي استمر 4 سنوات ونصف السنة، فهذا دورنا كادارة تنفيذية ونحرص دائماً على تهيئة الشركة لكل ما هو جديد».
وذكر أن القضية سبق ان صدرت بشأنها قرارات واحكام من لجنة التحكيم في سوق الاوراق المالية ثم أيدته محاكم اخرى، فيما اكدت المحكمة الدستورية العليا على سلامة القرار وقانونيته بعد ان شكك البعض في دستورية اللجنة المختصة في البورصة وما خرج عنها من قرارات تدين العميل آنذاك.
واشار العجيل الى ان «الوسيط للاعمال المالية» تعاملت مع القضية بمهنية، وفقاً للاطر التي حددها القضاء الكويتي، ثم المحاكم البحرينية التي انتقلت القضية اليها بعد ذلك، لافتاً الى ان القضاء البحريني انصف الشركة في اكثر من درجة من درجات التقاضي، فقد عُرض الامر على هيئة المنازعات في غرفة التجارة والصناعة ثم الاستئناف البحريني وبعدها محكمة التمييز، وقراراتها جميعاً كانت في صالح «الوسيط».
وبين أن الشركة عقدت حزمة من اللقاءات مع مسؤولين في المملكة البحرينية كان لهم دور بارز في ارجاع الحق الى أهله، منهم وزير التجارة البحريني حسن عبدالله فخرو الذي تابع القضية منذ البداية وكان له دور بارز في بعض الاجراءات التي تضع الحق بين أيدي أصحابه، فيما ألمح الى أن الامر حظي بمتابعات حثيثة من قبل محافظ البنك المركزي البحريني الى جانب سفير دولة الكويت في البحرين الشيخ عزام الصباح وسكرتير أول وزارة الخارجية الكويتية صالح اللوغاني، اذ وجه العجيل لهم الشكر جميعاً على تعاونهم البناء.
وذكر العجيل في مضمون تصريحاته ان شركات الوساطة المالية كانت على قدر المسؤولية منذ بدايات الأزمة المالية، اذ حرصت على سلك الطرق القانونية مع ما أثير مع تعثرات لحسابات عملاء لديها دون ان تدخل في خصومات قضائية مع البورصة او الكويتية للمقاصة بسبب القصور الذي كانت تعاني منه القوانين المعمول بها في ذلك الوقت، وتحديدا في ظل غياب هيئة الأسواق التي تم تدشينها بعد ذلك.
وأكد ان الوساطة مع البورصة ثم هيئة أسواق المال التي تعد المظلة الرقابية الرئيسية حالياً بحكم القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تمثل جميعها منظومة عمل متكاملة، كل طرف منها يبذل جهوداً مضنية في نطاق أعماله كي تنعكس على السوق والاقتصاد الوطني بوجه عام.
وطالب العجيل بفتح المجال امام شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة من اجل توسيع نطاق نشاطاتها بدلاً من الاعتماد فقط على «مصدر أحادي» وهو التعاملات اليومية وما ينتج عنها من عمولات، منوهاً الى أن الشركات الشبيهة في أسواق المال الاقليمية والعالمية تعمل في نطاق أوسع يساعدها على تحقيق عوائد مجزية على عكس البورصة الكويتية التي من الممكن ان تمر بموجة هزيلة من التداولات تؤثر في الاوضاع المالية لكثير من القطاعات على غرار ما حدث في ظل تداعيات الأزمة، ما يؤثر بدوره على اعمال الوساطة.
وقال: «ان شركات الوساطة تعد حجر أساس في تطوير السوق، ما يعني ان تنويع مصادر دخلها بات من الضروريات، وعلى الجهات المعنية ان تدفعها في هذا الاتجاه، فلابد ان ننتقل من فكرة مكتب الوساطة الصغير الى شركة لها كيان وامكانات فنية وتكنولوجية قادرة على مواكبة كل ما يحدث».
وعن خصخصة البورصة، أفاد العجيل، أن ذلك يمثل خطوة على الطريق الصحيح، ومن الضروري بمكان ان تكفل اجراءات الطرح مصلحة شركات القطاع الاربع عشرة العاملة في البورصة.