قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أبراج المتحدة القابضة أحمد السميط ان الشركة بصدد استئجار الوحدات المتبقية من برج كيبكو, مشيرا إلي أن الشركة وضعت خطة تسويقية مدروسة للبرج لاسيما في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الدولة. من جهة أخرى رأى السميط ان حجم المعروض من الابراج التجارية كبير جداً وعزا ذلك الى ان الكثير من التجار بالغوا في تشييد الابراج خلال عامي 2004 و 2005 مستندين الى الرغبة الأميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري, بيد أن الأزمة المالية العالمية في 2008 لم تمهلهم تحقيق مأربهم وحالت بينهم وبين تسويق تلك الابراج التي باتت خاوية على عروشها. واشار الى ان ملاك. تلك الابراج أخطأوا عندما افرطوا في عمليات التشييد دون ان يكون هناك طلب قوي من قبل السوق لاسيما في ظل انكماش حركة التأجير والتملك خلال تلك الفترة. وحول الحلول المقترحة لملء الشاغر في الابراج التجارية قال:"يجب على المسؤولين إعادة صياغة التشريعات والقوانين الخاصة بالسوق العقاري, اضافة الى الحث عن تفعيل مشاريع التنمية في محاولة التحريك مياه السوق وتنشيط شركاته التي مازالت تعاني تحت وطأة المغبة المالية العالمية, كذلك يجب على الحكومة ان تلعب دور الداعم والمساند عن طريق الدخول لتأجير وتملك تلك الابراج بأسعار أعلى بنسبة من 20 الى 30% من الاسعار المتداولة في السوق بغرض تدعيم والنهوض بقطاع الابراج. في المقابل سلط السميط الضوء على دور المحفظة العامة للاستثمار في حلحلة السوق وتحريك مياه الراكدة, لافتا الى دور عمليات هيكلة القروض العقارية مع البنوك واهميتها في احداث طفرة وتحول كبير في مسار السوق العقاري بيد أنه عاب على الشركات العقارية التي اقترضت من البنك بغرض تطوير اعمالها الا انها حادت عن الطريق وتحولت الى المتاجرة والمضاربة في اغراض اخرى كالاسهم وغيرها وهو ما أدى في النهاية الى ترنحها وضياع رأس مالها. في السياق ذاته رأى ان ثمة تشريعات تحتاج اعادة هيكلة ابرزها قانون البناء المعتمد منذ زمن من دون تعديل حيث نجد أن ذلك القانون لا يغنى لا يسمن من جوع ولا يتماشى مع المستجدات والتطورات التي تحدث داخل السوق العقاري. المصدر : ( جريدة السياسة الكويتية )