قالت جريدة القبس الكويتية أنها جاءها من شركة السيف القابضة ما يلي:" بناء على ما تم نشره بالعدد رقم 14255 الصادر في تاريخ 2012/2/5 تحت عنوان لمصلحة الوطنية للإجارة الزام السيف القابضة بمبلغ 3.27 ملايين دينار، إن هذا الخبر عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة، حيث إنه لم تصدر أي أحكام قضائية تلزم شركة السيف القابضة بأداء أي مبالغ لمصلحة الشركةالوطنية للإجارة والتمويل. وأن ما ادعاه محامي الشركة بخصوص إيداع نيابة التمييز مذكرة برأيها في الطعن رقم 2011/1669 هو رأي استشاري فقط ولا يعني من قريب أو بعيد بقبول الطاعن أو رفضه، فضلاً عن أن نيابة التمييز لا يشتمل رأيها إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام شركة السيف القابضة بالمبلغ المشار إليه، حيث إن ذلك من اختصاص محكمة التمييز فقط. وتشير شركة السيف القابضة إلى أن الحكم النهائي الوحيد الصادر بخصوص هذا النزاع، هو الحكم رقم 2010/3953 استئناف تجاري، وقد انتهى إلى عدم أحقية شركة الوطنية للإجارة بأي مبالغ في ذمة شركة السيف القابضة، وهذا الحكم هو عنوان الحقيقة، الذي حاز حجية الأمر المقضي".