عقدت شركة منا الدولية العقارية أمس عموميتها العادية وغير العادية بنسبة نصاب بلغت 98.9% لمناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011. وترأس العمومية رئيس مجلس ادارة الشركة مروان الغواص الذي استعرض تقرير مجلس الادارة البيانات المالية المجمعة للشركة عن المنتهية في 31/12/2011. وقد وافقت العمومية على كافة بنود جدول الاعمال والتي كان من اهمها الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع اطراف ذات صلة وايضا الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم بكل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011. وانتخبت العمومية عضوا مكملا لمجلس الادارة وهي شركة اسواقنا القابضة. وعدلت العمومية غير العادية نص المادة رقم «14» من النظام الاساس للشركة ليصبح، يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من «5» اعضاء. تعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها تعين ممثلين عنها في مجلس الادارة بنسبة ما تملكه من اسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة باقي الاعضاء الباقين بالتصويت السرى. وتلت مندوب الوزارة تقريرها عن المخالفات الواردة في البيانات المالية المقدمة من الشركة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 مبينة انه بالاشارة الى البيانات المالية المقدمة للوزارة من الشركة بتاريخ 7/11/2012 تبين ان الشركة خالفت قانون الشركات التجارية رقم «15» لسنة 1960 على النحو التالي: مخالفة الشركة طبقا لاحكام نص المادة «153» و«154» من قانون الشركات التجارية رقم «15» لسنة 1960 في تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد جمعية عمومية وتحفظ الوزارة على عدم تزويد مراقبي البيانات اللازمة وكذلك تحفظها على تسجيل الاراضي باسم طرف ذي صلة. واشارت الى ان الوزارة سوف تتبع الاجراءات القانونية في حالة عدم معالجة الشركة لمخالفاتها في السنة المقبلة بان تقدم الوزارة تقريرا بهذه المخالفات الى الجمعية العمومية، وان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذه المخالفات وفقا لأحكام المادة «178» من قانون الشركات التجارية في حالة عدم الاستجابة بتصحيحها وايضا ابلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات واخيرا نوهت بأنه من حق الوزارة اصدار أمر من قبل وزير التجارة بالغاء الترخيص للشركة في حالة مخالفة الاشتراطات العامة وذلك طبقا لقانون التراخيص رقم «32» لسنة «1969».