تقدّم المحامي عبدالله محمد الرفاعي بدعوى، نيابة عن محمد سليمان السيد الرفاعي ضد شركة رأسمال القابضة ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته. وتتضمن صحيفة الدعوى اعتراضاً على قيام شركة تابعة هي «رأسمال للتعمير العقاري» بابرام عقد تسوية يقضي ببيع قطع ارض ضمن مشروع منتجع العرين الصحراوي المملوكة لها بمملكة البحرين، وذلك ليتم التنازل عن قطع ارض مقابل الدفعة المقدمة، التي تمثل قيمة %50 من سعر البيع، المتفق عليه والمحصل في عقد البيع الابتدائي، بالاضافة الى تسوية مالية تم الاتفاق عليها بالعقد، وبناءً عليه تم الغاء الاعتراف بباقي قيمة العقد، الذي يمثل قيمة %50 المتبقية من سعر البيع المتفق عليه في عقد البيع. وهو ما تسبب في ضياع جزء كبير من اموال المساهمين وتحقيق خسائر مالية بدلاً من تحقيق الربح المتوقع. بالاضافة الى ما سبق، لم يصدر قرار بموافقة الجمعية العمومية العامة على ابرام عقد التسوية، وبذلك تكون الشركة خالفت النظام الاساسي الذي نص على جواز بيع او رهن عقارات الشركة بناءً علي ما تقتضيه مصلحة الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية. وتضمنت صحيفة الدعوى ان الشركة حققت خسائر من جراء عقد التسوية، الذي سينعكس على تأخير ادراج الشركة في البورصة، ايضاً مخالفة الشركة نص المادتين 153 و154 من قانون الشركات بالتأخير في اعداد البيانات المالية، مما ادى الى تقرير تلك المخالفة من وزارة التجارة والصناعة في الجمعية العمومية المنعقدة في 12 سبتمبر 2012. المصدر : ( جريدة القبس)