استمعت لجنة التظلمات في هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي للتظلم المرفوع من قبل الشركة الرباعية للوساطة المالية بخصوص قرار الهيئة رقم 10/2012 والخاص بعمولة الاستحواذ.
وأوضح مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان: ان الشركة تقدمت بمذكرتين الأولى تمثل الجانب القانوني المتعلق بأحقية شركات الوساطة بعمولة الاستحواذ مستندة بذلك إلى مواد القانون في اللائحة الداخلية المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية بالإضافة إلى تضارب مصالح لهيئة أسواق المال في العمل التجاري باستحداث رسوم تعتبر مخالفة للمادة 24 في قانون 7لسنة 2010.
وأضاف: تناول الجانب الفني دراسة من قبل الشركة عبارة عن جداول توضح فيه تأثر شركات الوساطة بانخفاض إيراداتها منذ عام 2007 لغاية منتصف عام 2012 واثر هذا الانخفاض على تطوير الشركات واستحداث أنظمتها تزامنا مع متطلبات هيئة أسواق المال باستحداث إدارات جديدة تضاف إلى الهيكل التنظيمي لعمل الشركات.
كما تم تقديم دراسة مقارنة الاستحواذات السابقة التي تمت تحت النظام القديم في احتساب العمولة والنظام الجديد (قرار 2012/10) وبيان الظلم الذي وقع على شركات الوساطة وكذلك التأثير على إيراد البورصة بنسبة 66 % مما يؤثر في عملية التخصيص.
كما تم تقديم دراسة بعدد الوسطاء الذي تم الاستغناء عنهم من عام 2009 لغاية 6/2012 جراء انخفاض الإيرادات مما ساهم بتقليص المصاريف وتم كذلك بيان دور شركات الوساطة في عمليات الاستحواذ التي تتمثل في تعزيز أهداف الهيئة والخاصة بسلامة التعامل وحماية العميل فيما تم بيان قدرة شركات الوساطة الاستيعابية بوجود 15 فرعا موزعة بالمحافظات بالإضافة إلى أكثر من 30 مكتباً داخل مبنى البورصة ونجاحهم في الاستحواذات السابقة دون إن تسجل أي خطا واحد.
وتم تقديم دراسة مقارنة عن استحواذ شركة كيوتل على «الوطنية للاتصالات» بقيمة تصل إلى 660 مليون دينار بالعمولة القديمة والعمولة الجديدة والتي تفتقر إلى النظرة الفنية لهيئة سوق المال.
وقال الدويسان ان رئيس لجنة التظلمات والأعضاء كانوا متعاونين إلى ابعد الحدود خاصة بإعطاء 45دقيقة للحديث بالرغم إن الوقت المخصص للحديث 15 دقيقة معربا عن شكره للجنة على حسن الاستماع وسعة الصدر.