كشف المحامي بسام العسعوسي عن تقديمه دعوى مطالبة بمبلغ 215.152 ألف دينار، ضد شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أديم) وصندوق الدار المالي، لامتناعهما عن طلبات استرداد أحد مساهمي الصندوق، علما بأن هناك عشرات الدعاوى الأخرى بهذا الخصوص، كما يقول. وأضاف العسعوسي أن المدعى عليهما قاما برد جزء من قيمة الوحدات وامتنعا عن رد باقي القيمة، وامتنعا عن رد المبالغ المتبقية، بما يخالف الأطر القانونية المنظمة لعملية الاسترداد، مشيرا إلى إنهما أرجعا امتناعهما عن الوفاء بطلبات الاسترداد بحجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبسبب تخلف بعض الجهات التي قام الصندوق بالاستثمار معها عن الوفاء بدفع قيمة الوكالات في الاستثمار. وأضاف العسعوسي أن المدعى عليهما رفضا رد قيمة الوحدات، استناداً إلى نص المادة 2 من الفقرة 6 من النظام الأساسي، التي تفيد بأنه يجوز لمدير الصندوق وقف عملية الاسترداد لتلك الفترة من دون الحاجة إلى موافقة جهة الإشراف وتخفيض عدد الوحدات المستردة بطريقة النسبة والتناسب، مشيرا إلى رأيه بأن ذلك مخالفاً للقانون، حيث إن تلك المادة وضعت بشكل استثنائي وليس بكل دائم، وحيث إن طلبات الاسترداد تكون أسبوعياً في حين أن صاحب الادعاء طالب بالاسترداد منذ ما يقارب من 4 سنوات، بالإضافة إلى إن مدير الصندوق يجب أن يفصح لمالكي الحصص أو الوحدات عن أي بيانات أو معلومات تؤثر تأثيراً جوهرياً في قيمتها، ولم يقم المدعى عليهما بإرسال تلك المخاطبات المسجلة للإفصاح عن تلك البيانات، كما يقول العسعوسي. ولفت إلى أن المدعى عليهما قد ارتكبا مخالفة صريحة في عدم إعداد ميزانية للصندوق، وظلت حسابات الصندوق غير معتمَدة من قبل مدقق الحسابات لمدة طويلة، الذي بدوره لم يوافق على اعتماد تلك الميزانيات إلا بعد أخذ المخصصات التي تم تحميلها وتحويلها على ملاك الوحدات.