ذكرت مصادر مطلعة أن شركة «منا القابضة» قد لجأت إلى القضاء لحسم عودة السهم إلى التداول مرة أخرى بعد توقفه عن التداول. وقالت مصادر مسؤولة في الشركة إن «منا» رفعت قضية منذ أسبوعين ضد كل من هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد تلبية جميع الطلبات التي طلبتها سواء إدارة البورصة أو الهيئة لعودة السهم، إلا انه وبعد تنفيذ جميع هذه الإجراءات لم يعود السهم للتداول، الأمر الذي دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء. وأشارت إلى إن الشركة كانت قد قدمت جميع الميزانيات قبل مواعيدها المحددة من قبل إدارة السوق، ورغم ذلك تم إيقاف التداول على السهم، لعدم اعتمادها من قبل هيئة الأسواق وإدارة البورصة. إلى ذلك، ذكرت المصادر إن هناك وفدا من مجلس إدارة الشركة اجتمع بداية الأسبوع الماضي برئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل لبحث التحديات التي تواجه مشروع أرض العياط الذي تمتلكه الشركة. وأكدت المصادر وجود رغبة جادة من الحكومة المصرية في سرعة العمل على إنهاء الأزمة، مؤكدا في الوقت نفسه وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين ممثلي الشركة ولجنة فض المنازعات المكلفة ببحث الموضوع. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الحكومة قد حددت مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مقابل الفدان الواحد يتم دفع ‏25%‏ من إجمالي القيمة خلال عام، وان التقديرات التي حددتها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لثمن البيع للشركة بلغ نحو ‏44‏ مليارا و‏433‏ مليون جنيه‏، ‏ تورد لصالح خزانة الدولة في مقابل وقف إجراءات فسخ التعاقد والسماح للشركة بالبناء على مساحة ‏20‏ ألف فدان وتخصيص ‏3‏ آلاف فدان كحرم للآثار و‏2400‏ فدان للزراعة. المصدر (جريدة الأنباء)