اعتباراً من الغد «الخميس» تبدأ تظلمات شركات الوساطة المالية على قرار هيئة أسواق المال رقم «10» لسنة 2012 الخاص بتوزيع رسوم الاستحواذ والقاضي باستبعاد الوسطاء من التوزيعة حيث إن لجنة التظلمات ستستمع غدا لتظلم شركة الاتحاد للوساطة المالية. ووفقا للمذكرة القانونية المعدة من مكتب المحاماة «سعد الرومي وطارق السبيعي» بصفته وكيلاً عن شركة الاستحواذ للوساطة المالية على جملة من الدفوعات يمكن إجمالها في النقاط التالية: - قبول التظلم شكلاً على أساس إن تقديمه تم قبل مرور 30 يوماً من إقرار المتظلم منه وفقا لنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم «7» لسنة 2012 بشأن هيئة أسواق المال. - المادة «33» من اللائحة التنفيذية التي تحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها». - الاعتراض على استخدام الهيئة لفرض رسوم بما يخص الاستحواذ على أساس إن الأمر يعد عمولة بالمفهوم القانوني وهو ما يتنافى مع نصوص قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية التي حظرت العمولة على الهيئة بما يقتضي إلغاءها. - مخالفة القرار المتظلم منه للمرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية رقم «3» لسنة 1983. - تعارض القرار المتظلم منه مع المادة «4» من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والتي ورد فيها وجوب تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق والمقبول التعامل فيها وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة أحد الوسطاء المقيدين لديه. - الدفع بالاعتراض على المادة الثانية من القرار المطعون عليه الخاص بتوزيع الحصيلة بواقع 60 % للهيئة و30 % للبورصة و10 % للمقاصة لأن هذا التوزيع يعني من وجهة نظر المتظلم إن الهيئة قامت بالاستحواذ على العمولة الخاصة بتنفيذ صفقات الاستحواذ والاندماج وقامت بتوزيعها كيفما شاءت بعد إن احتفظت لنفسها بنصيب الأسد 60 % متخذة اسماً مستعاراً وهو الرسوم بينما الواقع يقول إنها عمولة. - التأكيد إن إبعاد الوسطاء من شأنه انه يرتب مشاكل قانونية. وطلبت الشركة المتظلمة «الاتحاد للوساطة المالية» من لجنة التظلم قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه رقم «10» لسنة 2012 بشأن جدول الرسوم الخاصة بهيئة أسواق المال واعتبار القرار المتظلم منه كأن لم يكن وعديم الأثر قانوناً بالنسبة للشركة المتظلمة.