دعا نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مشاريع الخليج العقارية محمد النوري إلى ضرورة تشجيع الاستثمار وفق قانون الـ”بي او تي”، على أن يقوم به القطاع الخاص. وقال النوري في لقاء صحافي اختص به “الجريدة” إن قانون الـ”بي او تي” الذي أُعلن في عام 2008 يمكن تقييمه من خلال المشاريع التي أُنجزت في ظله، وطالما أن الساحة الاقتصادية الكويتية لم تر أي مشروع منجز وفق هذا القانون، فالقول الصريح هو ان القانون ليس مجديا البتة. وأضاف النوري أن المشاريع التي تظهر على الواقع بين الحين والآخر على أنها من مشاريع الخطة التنموية ليست إلا مشاريع مقاولات وإنشاءات لشركات المقاولات فقط لبناء قطاعات الخدمات كالصحة والتربية والطرق وغيرها. وأكد أن الدولة لم توفر القسائم الصناعية للصناعيين بل وفرت قسائم صناعية لحرف ومهن لا لصناعات كبرى، مشيراً إلى أن العقار الصناعي له دور كبير في حياة أي اقتصاد… وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
? ما هي قراءتكم للسوق العقاري في الكويت بشكل عام؟ – العقار بالكويت هو أحد القطاعات الجيدة للاستثمار خصوصاً قطاع العقار الاستثماري والتجاري، أما العقار السكني فتحكمه القوانين التي صدرت مؤخراً لتنظيم العمل بهذا القطاع الحيوي، والذي انعكس سلباً، ما أدى إلى ارتفاع في العقار السكني بنسبة 15 في المئة وعدم تطبيق الحكومة بشكل جدي لهذه القوانين. أما العقار الصناعي فهو يعتبر قطاع مهم، لكن الدولة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة لا توفر الأراضي المطلوبة ولا تدعم الصناعات الاستراتيجية، بل توفر قسائم صناعية لحرف ومهن وليست لصناعات كبرى.
? ما رأيكم في العقار التجاري (الأسواق التجارية)؟ – هو أحد القطاعات الجيدة للاستثمار في الكويت، حيث تشكل فيه نسبة أشغال بحدود 98 في المئة لمساحة 425.371 مترا مربعا لكل المجمعات التجارية في الكويت، ويعتمد ذلك على القوة الشرائية لدى المستهلك.
الأبراج التجارية
?ما هي قراءتكم لمشاريع الأبراج التجارية في الكويت؟ وهل هي ذات استثمار مجدٍ؟ – لا أعتقد، حيث تشهد الفترة المقبلة توافر كمية كبيرة من المساحات التأجيرية للمكاتب في العقارات المنتشرة في العاصمة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تسويقها من قبل الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي تمتلك أصولا في هذه المنطقة، والسبب في ذلك قلة الطلب على قطاع المكاتب وتوافر عدد ضخم من الأبراج التجارية في الكويت. والمثال على ذلك في عام 2008 كان السعر التأجيري 12 دينارا للمتر المربع ثم انخفض إلى 6 دنانير في الربع الثالث من عام 2010، وهو في هبوط دائم، إضافة إلى ذلك أن السنة الحالية تشهد افتتاح عدة أبراج بمناطق مختلفة بالكويت، التي ستزيد المعروض.
? برأيكم ما الحلول المناسبة لأشغال هذه المساحات؟ – تتدخل الدولة لإنعاش سوق العقار التجاري (المكاتب) وتأجيرها لعدد من الأبراج للهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث توفر البيئة الملائمة للموظفين وتزيل أمور الصيانة والخدمات من على عاتقها، إذ إن ملاك هذه الأبراج يسعون إلى تقديم جميع الخدمات إلى المستأجر.
? ما علاقة سوق الأسهم بسوق العقار؟ – علاقة سوق الأسهم والسوق العقاري علاقة عكسية، فكلما انتعش سوق الأسهم انخفضت قيمة العقار والعكس صحيح.
? ما الآثار المتوقعة للوضع السياسي الداخلي والخارجي على الاستثمار في القطاع العقاري؟ – كلما استقر الوضع السياسي سواء داخل الكويت أو خارجها انعكس بالإيجاب على الاقتصاد بشكل عام، مما يوفر بيئة آمنة للاستثمار ويؤدي إلى حركة اقتصادية نشيطة لضخ الأموال مما يساعد على طرح المشاريع وتوفير فرص العمل. خطة التنمية
? ما أثر خطة التنمية بعد مرور سنتين على انطلاقها على سوق العقار وبقية الإنشاءات الصناعية؟ – عندما نتحدث عن خطة تنمية فلابد من أن تتوافر عدة عوامل لإنجاحها تتمثل في: وضع سياسي مستقر، وقوانين تسهل عملية التنفيذ، ومصادر للتمويل، وقوى بشرية ذات كفاءات عالية. وهذه العوامل غير متوافرة في الوقت الراهن وأهمها القوانين ومصادر التمويل، حيث ان القوانين لا تشجع المستثمر على الدخول في خطة التنمية في مشاريع الاستثمار والمتعلقة بقانون الـBOT. وأهم مشاكل قانون الـBOT هو عدم التمويل من البنوك المحلية للمشاريع لعدم قدرة الشركات رهن المشروع كضمان للبنوك، كما يعمل به في القانون السابق وجميع دراسات الجدوى لأي مشروع استثماري ينقسم التمويل بين تمويل ذاتي وتمويل من المصارف والبنوك. ما يتم الآن هو عبارة عن مشاريع إنشائية لشركات المقاولات فقط لبناء قطاعات الخدمات كالصحة والتربية والطرق…. إلخ. وعند مراجعة المخطط الهيكلي الصادر بمرسوم عام 2008 لا تستطيع الدولة تنفيذ المخطط الهيكلي الا بإشراك القطاع الخاص، لذا فإن خطة التنمية هي عبارة عن خطة مقاولات وليست خطة تنمية للبلد وللعنصر البشري.
? ما هي قراءتكم لواقع القانونين 8 و9/ 2008 الخاصين بعقار السكن الخاص وانعكاساتهما على سوق العقار عموماً؟ – القانونان 8 و9 /2008 لهما أهداف عديدة منها تخفيض قيمة العقار السكني، وتنفيذ الخطة الإسكانية تماشياً مع تطبيق الضريبة على الأراضي الفضاء، أي أن القانون لم يطبق بالطريقة المثلى بحيث يجب على الحكومة تطبيق القانون وتحصيل الضرائب على الأراضي لعدم الاحتكار وبنفس الوقت تطرح المشاريع الإسكانية حتى يكون العرض متماشياً مع الطلب نوعاً ما، لكن لم يتم تنفيذ هذا القانون بالشكل الصحيح، علما بأن الحكومة أيضاً لم تحصل الرسوم والضرائب المقررة وهي مبالغ ضخمة جدا من قبل ملاك الأراضي الفضاء.
? هل استطاع القانونان سالفا الذكر حل مشكلة السكن بالنسبة للمواطن الكويتي أم زادا الطين بلة؟ – طبعاً زادا الطين بلة، وذلك لعدم تطبيق الحكومة للقانونين بحذافيرهما إضافة إلى عدم مساءلتها من قبل السلطة التشريعية عن عدم تطبيقها لهذين القانونين.
«مشاريع الخليج العقارية»
? ما هي آخر التطورات على مشاريع شركة مشاريع الخليج العقارية؟ – بدأنا في الفترة الأخيرة تسويق فلل سكنية في تركيا في مدينة صبنجة وأيضاً شراء عقار استثماري في الربع الأخير من عام 2011، كما تتطلع الشركة إلى التخارج من عقار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نفس الوقت الشركة تمتلك عقد BOT خاصا لبرج الدروازة 51 وتم تأجير مساحات البرج بنسبة 95 في المئة تقريباً. كما تركز الشركة في الوقت الحالي على نشاط إدارة وتشغيل عقارات وأملاك الغير، ونحن بصدد إبرام بعض العقود، وشركة مشاريع الخليج العقارية هي إحدى الشركات القلائل في دولة الكويت التي ليس عليها أية ديون وتمتلك أصولا بقيمة 4.5 ملايين دينار.
? ما هو توجه الشركة في المستقبل؟ – كما ذكرت، إننا بصدد إبرام عقود لإدارة وتشغيل عقارات وأملاك الغير مدة تتراوح ما بين 5 إلى عشر سنوات، وكذلك إيجاد فرص عقارية وإبرام عقود BOT الخاص، وهو المنقذ الوحيد للشركات العقارية في الوقت الحالي بسب قانون BOT العقيم.
مواقف السيارات
? ما تعليقكم على ما نلاحظه في الآونة الأخيرة من مشاكل في مواقف السيارات بالكويت وفي العاصمة بشكل خاص؟ – توجد إشكالية كبيرة في هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال إصدار قرار من المجلس البلدي بإنشاء مواقف متعددة الأدوار لبرج الدروازة 51 بالتبرع، وحين تم الانتهاء من جميع التراخيص واجهنا مشكلة مع وزارة المالية وهي الجهة المسؤولة عن أملاك الدولة لإبرام العقود مع شركة المرافق العمومية، بحجة أن التبرع غير مقبول ويجب على كل من صدر له قرار بلدي بالتبرع تحويله إلى استثمار، وهذه الإجراءات تأخذ مدة طويلة. علما بأنه تم تخصيص أكثر من 25 موقعا لمواقف متعددة الأدوار في العاصمة، وتم تنفيذ بعضها والباقي لا توجد أية مؤشرات على التعاون بين البلدية ووزارة المالية لانتهاء منه.
? ما هي تطلعاتكم من مجلس الأمة والحكومة في الفترة المقبلة؟ – أتمنى من السلطتين التشريعية والتنفيذية إقرار القوانين المحفزة على الاستثمار وتعديل قانون الـBOT بأسرع وقت، كما أتمنى أن تنشئ الحكومة شركات إسكانية، وأخرى لإنشاء مدن العمال، إضافة إلى دخول القطاع الخاص كمساهم رئيسي في هذه الشركات وتخصيص القطاعات الخدمية في الدولة وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها مما يؤدي إلى تطوير الخدمات وخلق فرص عمل وضخ سيولة في السوق المحلي.