قالت جريدة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2012 أن مصادر مطلعة أفادت بأن إدارة البورصة توقف منذ أسبوع عملية تسليم شيكات مساهمي شركة عارف للطاقة الذين باعوا اسهمهم لشركة المشروعات التنموية القابضة. وفي التفاصيل، ذكرت المصادر ان إجراءات استحواذ «عارف للطاقة» انتهت رسميا وفق القانون 7 لعام 2010 وتم اقفال الاستحواذ واعلان نسبة القبول والدخول في الصفقة في 4 يوليو الحالي، أي منذ نحو 20 يوماً والشركة المشترية قامت بتحويل الأموال. وتم تحصيل الموافقات الرسمية من هيئة اسواق المال. غير ان إدارة البورصة، ووفق مصادر مسؤولة تحدثت لـ القبس، تعرقل اتمام الإجراءات الخاصة بصرف الأموال للمساهمين الذين باعوا اسهمهم واستكمال باقي الإجراءات الروتينية لإغلاق باب الاستحواذ، وذلك على خلفية مطالبتها بحقها من عمولة من عملية الاستحواذ، علما بأن القانون 7 لعام 2010 لم يحدد أي عمولة للبورصة ولم ينص على ذلك صراحة، كما لم يحدد دورا واضحا للوسطاء في هذا الشأن وهو محل نقاش وخلاف. اللافت في الأمر أن البورصة تحصل عادة على 30 % من العمولة بطريقة غير مباشرة من المقاصة بحكم ملكيتها فيها، بيد أن البورصة اليوم تطالب بعمولة مستقلة. واستغربت المصادر كيف تعرقل البورصة إتمام صفقة استحواذ صادرة بها موافقات نهائية من هيئة اسواق المال، مبدية قلقها من ان ينسحب الخلاف الى الاستحواذات المقبلة الكبرى.