قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للاستثمار حامد البدر أن الشركة حققت على ارض الواقع تقدماً في كافة المجالات الربحية والقيمة الرأسمالية في 2011 و قامت بتعزيز جودة الأصول، وتخفيض المخاطر العامة، والسيطرة على المصروفات، لافتاً إلى أنها استمرت في النهج الذي بدأت عليه منذ الأزمة الاقتصادية من تخفيض تسهيلات بنكية حيث تم تخفيض 4.5 مليون دينار وبنسبة 37 في المئة مقارنة بالعام 2010. واعتبر البدر أن العام 2011 شكل مفترق طرق لشركات الاستثمار في الكويت نظراً لبدء العمل باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، مشيراً إلى أن هذا الأمر أدى لمراجعة الشركات المحلية لنماذج أعمالها، واتخاذ القرار المناسب حيال الجهات الرقابية التي ستخضع لها. وذكر البدر أن اجمالي أصول الشركة بلغ 39.3 مليون دينار خلال العام الماضي مقارنة بـ 39.9 مليون دينار خلال العام 2010، أي بانخفاض قدره 1.5 في المئة، بينما بلغت اجمالي المطلوبات 8 ملايين دينار مقارنة مع 12.4 مليون دينار خلال العام 2010، أي بارتفاع نسبته 35 في المئة، مشيرا إلى أن حقوق المساهمين قدرت بـ 31.2 مليون دينار في العام الماضي 2011، مقابل 27.4 مليون دينار في العام الذي سبقه أي بارتفاع قدره 14 في المئة. وأعلن أن الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة من المتغيرات لأسباب وعوامل متداخلة اقتصادية وسياسية، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من عبور أحد أكثر الأعوام المالية تقلباً في خضم عاصفة المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية، ودخول العالم المتقدم في مصيدة الديون السيادية التي بدأت تهدد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي كانخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الصعوبات غير المسبوقة التي تهدد بقاء وتماسك الاتحاد الأوروبي. واعتبر أنه وبالرغم من هذه الأوضاع الصعبة إلا إن هذه الأزمات غير المسبوقة تصاحبها فرصاً غير مسبوقة، حيث أنه ورغم خيبة الأمل التي أصابت السوق المحلي من تعثر مشاريع خطة التنمية وغلبة البيروقراطية الحكومية عليها، إلا إنه يرى بارقة أمل في الدول الإقليمية ذات المقومات الاقتصادية الجاذبة، كالمملكة العربية السعودية وقطر التي بدأت تقوم بانفتاح سياسي واقتصادي كبير على جميع دول العالم.