أقرت الجمعية العمومية لشركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية جميع بنود جدول أعمالها، في حين أبدت ممثلة وزارة التجارة ملاحظة حول مخالفة الشركة لقانون الشركات وعدم ممارستها لنشاطها الأساسي الذي أسست من أجله، حيث جاء رد رئيس مجلس الادارة على تلك الملاحظة أنها ليست في محلها وأن الشركة تمارس نشاطها الأساسي وهو الاستثمار في العقار ولكن في حدود ما تبقى لديها من أموال بعد فسخ عقد مجمع الحرف الذي صرفت الشركة عليه أكثر من ثلاث أرباع رأس مالها.