أعلن بنك الكويت الصناعي عن رعايته لمؤتمر دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يقام تحت شعار «المشاريع الصغيرة والمتوسطة..نواة الاقتصاد الحقيقي» وتحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر في 16 مايو 2012.
وبهذه المناسبة قال مدير محفظة تمويل المشاريع الصغيرة في بنك الكويت الصناعي عبدالله العتيبي إن البنك قرر المشاركة في هذا المؤتمر وذلك من منطلق الأهمية التي يحظى بها في مناقشة مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية الارتقاء بتلك المشاريع بما يخدم شريحة عريضة من الشباب الوطني وبما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مبينا إن البنك يسعى إلى التواصل مع الشرائح الشبابية المستهدفة من خلال تلك التجمعات والمؤتمرات.
وأضاف إن الهدف من رعاية البنك للمؤتمر يتمثل في الوجود مع هذا التجمع الكبير من المعنيين لمناقشة مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت حيث تأتي مشاركة محفظة المشاريع الصغيرة في المؤتمر ضمن حرصها الدائم على الوجود في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنصب أهدافها في دائرة دعم الشباب المهتم في القطاع الخاص من خلال تأسيس المشاريع الصغيرة أو المتوسطة.
وفي هذا الإطار كشف العتيبي إن المحفظة مولت حتى نهاية شهر مارس من 2012 نحو 500 مشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليون دينار كان نصيب محفظة تمويل المشاريع الصغيرة فيها نحو 37 مليون دينار.
وشدد العتيبي على إن دور محفظة تمويل المشاريع الصغيرة في بنك الكويت الصناعي يتمثل بالدرجة الأولى في تقديم الدعم الميسر إلى الشباب الكويتي في صورة دعم مالي يقدم من خلال أدوات مالية إسلامية متنوعة لتمويل جميع أنواع الأنشطة التي تستند إلى دراسات الجدوى وتلبي احتياجات السوق المحلي، مبينا إن المحفظة تقوم بعمل دراسة الجدوى للمشروع المتقدم به المبادر وفي حال ما ثبتت الجدوى الاقتصادية منه فإنها تقوم بتمويل المشروع الذي يجب ألا تزيد كلفته عن 500 ألف دينار ويتراوح دعم المحفظة ما بين 5 آلاف و400 ألف دينار من التكلفة وبشرط إن يكون المتقدم للحصول على التمويل كويتي الجنسية ولديه ترخيص للنشاط ومتفرغ لإدارة هذا النشاط.
وطالب العتيبي في ختام تصريحه بضرورة تذليل المعوقات التي تقف حائلا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من أبرزها ندرة الأراضي المخصصة لتنفيذ تلك المشاريع فضلا عن البيروقراطية الحكومية المتمثلة في الدورة المستندية التي تحتاج مراجعة العديد من الجهات الحكومية للحصول على التراخيص والتي تستغرق فترات طويلة حتى يحصل المبادر على الترخيص، وعليه أن يدفع إيجار المحل قبل إن يزاول العمل وهو ما يعتبر عبئا يثقل كاهل أصحاب هذه المشاريع بالمقارنة مع فترة أسبوع بحد أقصى وبضع ساعات بحد أدنى للحصول على الترخيص في بعض الدول الخليجية المجاورة.