قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الصناعي عبد المحسن حنيف إن مع نهاية 2011 وصل إجمالي موجودات البنك إلى 652.748 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى نهاية العام الماضي 207.867 ملايين دينار، محققا أرباحا صافية عن نفس العام بقيمة 8.397 ملايين دينار. وأضاف انه فيما يخص الخدمات المصرفية فقد تركزت سياسة توفير خدمات التمويل التجاري على الفرص التمويلية المتاحة في السوق المحلي لتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى قصيرة الأجل، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المرتجى، لتدفق منتجاتها إلى السوق الكويتي والخارجي . وأشار انه على صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة فلقد زادت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، فلقد وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 76 مشروعا لعام 2011، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل بها 71 % من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 9.480 ملايين دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 6.702 ملايين دينار. وفيما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2011، فلقد وصل عدد المشاريع 479 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 52 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 36 مليون دينار. وقد بين إن محفظة التمويل الزراعي قد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد مشيرا انه خلال العام الماضي مولت المحفظة 38 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 7.7 ملايين دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 4.6 ملايين دينار بنسبة 60.81 % من إجمالي التكلفة. وعلى صعيد محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة السلامية، أشار الحنيف إلى أنها تستكمل نشاطها في منح التمويل، حيث منحت ثمانية مشاريع صناعية، بلغت إجمالي تكاليفها الاستثمارية حوالي 99.288 مليون دينار، بينما بلغت قيمة إجمالي التمويل أكثر من 31.4 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من عام 2008 عند تشغيل المحفظة وحتى نهاية عام 2011.