أكد رئيس مجلس إدارة شركة التكافل الدولية للتأمين يونس جمال، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة ركود وضغوط خطيرة، ومن الطبيعي أن تتضمن حالة الكساد هذه كثيرا من التحديات التي تنعكس آثارها على اقتصاديات الدول مشيرا إلى إن تلك الآثار امتدت إلى الاقتصاد الكويتي، ما أثر سلبا على العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، وأسهم في انخفاض كبير في أصول الشركات، ومنها شركات التأمين المحلية. وأضاف جمال، في كلمته، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بتاريخ 5/4/2012، والتي بلغت فيها نسبة الحضور، 89.95 بالمئة، رغم وجود منافسة شديدة في سوق التأمين المحلية، إلا أن الشركة تمكنت من المحافظة على أداء جيد، وتطبيق ناجح للخطة التشغيلية الموضوعة، كما واصلت الاستحواذ والفوز بالعديد من العقود والمشاريع. وبيّن أن هذا الأداء، يعود إلى ابتكار الشركة للعديد من المنتجات التي تواكب وتلبي احتياجات المجتمع، سواء الإفراد أو الشركات، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت الحفاظ على حصة سوقية تعتبر جيدة. وأشار إلى أن الشركة نجحت في أداة محافظها التأمينية، وفقا لخططها الاكتتابية الإستراتيجية، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال تكويت كادر تشغيلي مؤهل، ما يمكن الشركة من القراءة الجيدة لمتطلبات السوق واحتياجاته، لافتا إلى أن الشركة تعمل كذلك على تقييم وإدارة المخاطر التشغيلية أو الجيوسياسية، التي تؤثر على السوق بشكل عام، بما يحقق الإنجاز والنتائج الإيجابية. وحول نشاط الشركة التأميني، أفاد جمال، بأن التكافل الدولية، نجحت في تحقيق اشتراكات مكتتبة بلغت 1.9 مليون دينار، عن العام 2011، مقارنة مع حجم اشتراكات مكتتبة بلغت 1.5 مليون دينار في العام 2010، محققة نسبة نمو بلغت 29 بالمئة، وما نسبته 6 في المئة تقريبا من إجمالي حجم الاشتراكات، للشركات التكافلية في السوق الكويتية. ولفت إلى أنه في إطار السياسة التحفظية التي تنتجها الشركة، فقد بلغ إجمالي الاحتياطات الفنية 1.1 مليون دينار في 2011، مقارنة بـ 845 ألف دينار، في 2010، بنسبة زيادة قدرها 32 بالمئة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق صافي فائض تأميني قدره 135.4 ألف دينار في 2011، مقارنة بعجز تأميني بلغ 212.4 ألف دينار في 2010، موضحا أنه تم سداد جزء من القرض الحسن للمساهمين بواقع 135.4 ألف دينار عن 2011. وعن النشاط الاستثماري للشركة، أشار إلى أن الاستثمارات المتاحة للبيع عن عام 2011، بلغت 2.4 مليون دينار، مقارنة بـ 2.9 مليون دينار عن 2010، مشيرا إلى أن صافي خسارة للعام الماضي 614.218 ألف دينار، مقارنة بـ 2.8 مليون دينار عن 2010، كما بلغ إجمالي المطلوبات للشركة 209.864 ألف دينار، فيما بلغت الموجودات 3.2 مليون دينار 2011. وأفاد بأن الجميع يتطلع لتطبيق خطة التنمية الاقتصادية المعتمدة، بما يحقق نقلة نوعية وانتعاش في الاقتصاد الكويتي، ما ينعكس على مختلف الأنشطة، ومن بينها القطاع التأميني بشقيه التقليدي والتكافلي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن ما تم طرحه حتى الآن من مشاريع وما تبعه من إنفاق لا يزال دون طموحات القطاع الخاص، الذي يتطلع إلى أن تبادر الحكومة بتعزيز الإنفاق الاستثماري على المشاريع الكبرى المؤجلة منذ سنوات، حيث أن الإنفاق بات أحد العناصر الرئيسية المنشطة والمحركة للاقتصاد.