كشف العضو المنتدب في شركة «الوسيط للأعمال المالية» خليفة العجيل عن تطبيق الشركة للأطر التي يتطلبها التسجيل لدى «هيئة أسواق المال» وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية واتباعها للضوابط التي رسختها النقاشات المستمرة مع الجهات المعنية داخل الهيئة على مدار الفترة الماضية.
وقال العجيل في بيان صحافي: «نتجاوب مع هيئة أسواق المال ونتواصل معها على غرار بقية شركات قطاع الوساطة في البورصة لثقتنا في امكانياتها ودورها الفاعل في السوق، ونحرص على متابعة الجهات الرقابية بهدف الوصول الى الدور المطلوب منها».
وأفاد العجيل ان «الوسيط» هي أولى شركات الوساطة المحلية التي أوشكت على تحقيق متطلبات «الهيئة» فيما يخص اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال، اذ تعمل حالياً على تأسيس وحدة متكاملة لذلك، بالتعاون مع واحدة من الشركات الاستشارية العالمية، ذلك بما يواكب الأطر التي حددها القانون ولائحته التنفيذية، منوهاً الى حصول الكوادر العاملة في الشركة على شهادة تؤكد اجتيازهم للدورة التدريبية التي توفر لهم آليات المواجهة المباشرة لشبهات غسل الاموال وتمويل الارهاب، الأمر الذي يعكس حرص الوسيط على تقديم دورها الوطني من خلال المشاركة في تحسين صورة السوق والاقتصاد الكويتي عامة، حيث تم وضع دليل سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال وتعميمها على ادارات الشركة كافة للعمل بها في ظل مساع لعقد ندوة تعريفية للقانون رقم 35 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الاموال في الكويت.
وأضاف: انه على الرغم من ايماننا بصعوبة حدوث مثل هذه العمليات عن طريق شركات الوساطة المالية العالمية في سوق الأوراق المالية كون الامول التي تدخل وتخرج منه عن طريقها تخضع لرقابة جيدة الا ان ذلك لا يلغي دورها الأساسي والمهم في تطبيق ما نصت عليه القوانين المنظمة لذلك في السوق المحلي.
وقال العجيل: «هناك متطلبات كبيرة ملقاة على عاتق شركات الوساطة المالية تكبدها تكاليف مرتفعة ومنها الجاهزية لأنظمة التداول الجديدة التي تعمل (ناسداك) عليها في البورصة بالاضافة الى مواكبة الأطر الخاصة بهيئة أسواق المال الا ان الشركة على قناعة تامة بضرورة تأدية دورها الوطني تجاه مواجهة غسل الاموال ان وجدت، تفعيلاً للمتطلبات القانونية مهما كلفها الامر من نفقات، وذلك في وقت يمر فيه سوق الكويت للأوراق المالية بظروف عصيبة تنعكس دوما على معدلات اداء قطاع الوساطة وايراداته الدورية».
ومن ناحية أخرى أكد العجيل ان «الوسيط للأعمال المالية» مازالت تحتفظ بوضعها القيادي في البورصة باعتبارها واحدة من اكبر الكيانات المتخصصة، لافتاً الى اهتمامها بعملائها سواء في السوق المحلي أو الاقليمي من خلال تقديم خدمات تكنولوجية عالية الجودة تتوافق مع ما هو معمول به في أسواق المال العالمية.