حققت شركة غزال إجمالي أقساط تأمين قدرت بـ 1.8 مليون دينار كويتي خلال 10 شهور وحتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام، بنسبة زيادة بلغت 83% عما كان عليه الوضع في نفس الفترة من العام الماضي، إذ كان إجمالي قيمة الاقساط لتلك الفترة 970 ألف دينار. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة غزال للتأمين في تصريح صحافي إن هذه الأرقام تؤكد قدرة الشركة على تحقيق الاستراتيجة التي وضعها مجلس الإدارة موضع التنفيذ منذ تأسيس الشركة، وتشير كذلك إلى قدرة الشركة على منافسة شركات تأمين محلية وأجنبية لها باع طويل في السوق المحلية في ظروف اقتصادية بالغة الحساسية أهمها الأزمة المالية العالمية والأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة. وأضاف توفيق أن الشركة كانت قد دفعت تعويضات مالية خلال نفس الفترة المذكورة بلغت 300 ألف دينار وبنسبة 17% من إجمالي مبالغ الأقساط، وهي نسبة إذا ما قارناها مع نفس البند لشركات تأمين محلية أخرى، فإنها تبين قدرة الشركة على انتقاء عملائها بالإضافة إلى إمكاناتها بالوفاء بالتزاماتها تجاههم. وبين توفيق أنه وفي ظل الظروف الحالية المشار إليها أعلاه استطاعت الشركة أن تحافظ على رأس المال المدفوع وهو 6 ملايين دينار كويتي، في وقت تمكنت من مواصلة نجاحاتها بتجديد كل اتفاقياتها مع معيدي التأمين المحليين والخارجيين وبمزايا أفضل مما كانت عليه في السابق، وهي بوادر إيجابية ستدعم شركة غزال للتأمين في اقتحامها لأسواق جديدة وعقد تحالفات وصفقات جديدة. وأكد توفيق أنه كان بإمكان الشركة اقتحام مجالات تأمينية محلية أخرى خلال الفترة الماضية لزيادة حصتها في السوق المحلية، لولا المشاكل المالية التي عانت منها بعض شركات التأمين الصغيرة التي تأسست حديثا، الأمر الذي انعكس على طبيعة التعامل مع بقية شركات قطاع التأمين بشكل عام، فزاد التشدد وتكاثرت الاشتراطات التي ساوت بين الشركات الجيدة وتلك المتعثرة، وخاصة فيما يتعلق بعقود التأمين مع القطاع النفطي الذي اشترط من بين شروط التعامل مع أي شركة تأمين أن يكون قد مر على تأسيس هذه الشركة خمس سنوات على الأقل، وهو ما لا يتوفر لغزال التي مر على تأسيسها أقل من 3 سنوات. وأوضح توفيق أنه وعلى الرغم من وجود شركات عديدة متعثرة وخاصة بين شركات التأمين التكافلية، إلا أن هذه الفئة من قطاع التأمين ليست كلها سيئة حسب ما يشيع البعض، فهناك شركات تكافلية جيدة وإدارة تتمتع بخبرة لا يستهان بها، وحققت نتائج تشغيلية متميزة، ولكن مشكلتها تكمن في أن استثماراتها أو بعضها هي التي تعاني بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار توفيق إلى أن الظروف الاقتصادية لم تنحصر في انعكاس الآثار الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية الإقليمية والمحلية على مجمل أوضاعنا الداخلية، بل في التنافس الحاد مع شركات تأمين محلية عريقة بعضها خرج وللأسف عن أدبيات القطاع التأميني وأخلاقيات العمل التجاري من خلال الطعن بقدرات شركات تأمين صغيرة بعضها خرج من حلبة المنافسة وبعضها الآخر مازال يعاني من أساليب لم نعهدها من قبل في سوق التأمين الكويتي المحدود الإمكانات، والتي أقل ما يقال عنها أنها إرهاب مهني خارج عن المألوف التجاري والاجتماعي.