نشرت جريدة القبس الكويتية أنها حصلت على نسخة من كتاب وجهه بنك الكويت المركزي الى مجلس ادارة شركة اثمان، وطلب فيه عزل رئيس مجلس الادارة، كما ذكر جملة مخالفات تخص صفقات فيها شبهات. ويذكر ان «أثمان» هي احدى شركات مجموعة عارف الاستثمارية، وجاء في نص كتاب «المركزي» الى شركة اثمان الاستثمارية: نود الافادة بانه بناء على المخالفات التي اسفر عنها التفتيش الذي تم أخيراً على شركة اثمان الاستثمارية، فقد قرر بنك الكويت المركزي اعتبار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس ادارة شركة اثمان الاستثمارية، وذلك استناداً الى الفقرة و من البند 1 من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وننوه في هذا الشأن الى ان مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين عضو مجلس الادارة الفاقد للصلاحية من العودة الى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث ان في عودته اهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار ان المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبثا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين. وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي تمت والتي تمثلت فيما يلي: بتاريخ 2008/8/27 قام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء نحو 99 في المائة من رأسمال شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية أحد المساهمين الرئيسيين لشركة أثمان الاستثمارية وذلك من شركة المجموعة التعليمية القابضة مقابل مبلغ قدره مليون د.ك بموجب عقد مرابحة موقع منه، وبتاريخ 2008/9/23 قامت الشركة ببيع تلك الأسهم الى احدى الشركات «شركة سما التعليمية والتي يرأس مجلس ادارتها وله حق التوقيع عنها، أحد أعضاء مجلس ادارة شركة أثمان للاستثمار في ذلك الحين» مقابل مبلغ قدره 13 مليون د.ك وبربح قدره 45 ألف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي: أ - لم تتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار الشراء والبيع. ب - ان القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع تقرير مراقبي حسابات شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية في 2008/8/31 بلغت نحو 3.2 ملايين د.ك. ج - عدم توافر أي دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع قيمة الشراء والبيع الى 13 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة التي تقدر بنحو 3.2 ملايين د.ك. د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع. - بتاريخ 2008/3/18 قام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء كامل أسهم احدى الشركات «شركة أثمان الاقليمية للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وذلك من شركة مجموعة عارف القابضة مقابل مبلغ قدره 12.5 مليون د.ك تم سداد «5 ملايين د.ك مرابحة من شركة مجموعة عارف الاستثمارية بعائد قدره 201 ألف د.ك و7.5 ملايين د.ك لم يتم اثباتها كمديونية» وبتاريخ 2008/12/4 قامت الشركة ببيع الأسهم المشتراة الى احدى الشركات «شركة بحار القابضة» مقابل مبلغ قدره 12.9 مليون د.ك مقابل الغاء المديونيات السابقة، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي: أ - لم تتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار الشراء والبيع. ب - ان القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع البيانات المالية لشركة أثمان الاقليمية للتجارة العامة بلغت في وقت الشراء ذاته نحو 150 ألف د.ك. ج - عدم توافر أي دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع سعر الشراء والبيع الى نحو 12.5 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة التي تقدر بنحو 150 ألف د.ك. د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عن الشراء أو البيع. بتاريخ 2010/2/4 قامت الشركة ممثلة في رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بشراء كامل أسهم شركة المنصة لصيانة الحقول «أحد المساهمين بشركة أثمان الاستثمارية»، والتي تشمل أصولها عدد 19.360 ألف سهم من أسهم شركة المواساة القابضة، وذلك من شركة المزون للتجارة العامة مقابل مبلغ قدره 6.795 آلاف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي: أ - عدم توافر أي دراسات لشراء تلك الأسهم. ب - أن اجمالي حقوق الملكية لشركة المنصة لصيانة الحقول تبلغ نحو 221 ألف د.ك، وأن سعر سهم شركة المواساة القابضة وفقاً لآخر سعر في 2010/1/28 «آخر يوم قبل التوقف عن التداول» بلغ نحو 180 فلساً/ للسهم وبإجمالي قيمة الأسهم المملوكة لشركة المنصة لصيانة الحقول بنحو 3.485 آلاف د.ك الا أنه لوحظ قيام الشركة بتقييم سعر السهم على أساس 351 فلساً/ للسهم دون بيان الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد هذا السعر. ج - لم يتبين أساس تحديد سعر الشراء بنحو 6.795 آلاف د.ك على الرغم من أن القيمة العادلة تبلغ نحو 3.706 آلاف د.ك. د - لم يتم نقل ملكية الأسهم حتى تاريخ انتهاء التفتيش .