500 ألف دينار فقط هو حجم الإيرادات التي تقاسمتها 14 شركة وساطة مالية في يوليو الماضي، في أسوأ مستوى تصل إليه إيرادات القطاع خلال شهر واحد منذ العام 2004. ويشكل هذا الرقم تراجعاً عن المستوى المتدني جداً الذي بلغته الإيرادات في يونيو، والذي لم يتجاوز 570 ألف دينار، وعن مستواها البالغ 1.1 مليون دينار في مايو. ولاتزال شركة الوسيط للأعمال تحتل الصدارة من حيث حصتها من الإيرادات، في حين حلت «هيرمس إيفا للوساطة» في المركز الثاني، وتقدمت «الوطني للوساطة» إلى المركز الثالث. وتقول مصادر في شركات الوساطة إن هذا المستوى من الإيرادات ينذر بتحديات كبيرة قد تواجه بعض وحدات هذا القطاع مستقبلا، لا سيما الوحدات ذات القدرة المحدودة على تحمّل الخسائر لوقت طويل. وما يزيد التحديات أمام شركات الوساطة أن التطورات الأخيرة في البورصة فرضت على الشركات التزامات جديدة، منها ما يخص نظام التداول الجديد وضرورة إعادة هيكلة برمجياتها بما يتوافق معه، بالإضافة إلى تأهيل موظفيها وغيرها من الإجراءات التي تحتاج الى تكاليف إضافية. وأوضحت المصادر أن ضعف التداولات يزدي مشقة تحمل تكاليف التطوير، ولاسيما أن هذه هي المنفذ الوحيد الذي تحقق منه شركات الوساطة إيراداتها، علماً بأن رسوم التداول تتوزع بينها وبين البورصة والمقاصة، في حين أن قطاعات الوساطة في أسواق المال الأخرى التي تجد منافذ أخرى لتحقيق الإيرادات. وستزداد الاعباء ثقلاً إذا ما رسا الاتجاه على تحميل شركات الوساطة تكلفة نظام الربط الآلي مع الشركة الكويتية للمقاصة، وربما مع البنوك لاحقاً. وفوق ذلك، فرضت «هيئة الأسواق» على كل من شركات القطاع رسماً سنوياً يبلغ 100 ألف دينار سنوياً، أي أن الشركات الـ14 العاملة في السوق ستدفع 1.4 مليون دينار سنوياً، وهو رقم يعادل كامل إيرادات ثلاثة أشهر من مثل الشهر الفائت. وتلفت مصادر في القطاع إلى أن متوسط إيرادات الشركة الواحدة بلغ نحو 37 ألف دينار فقط خلال الشهر الماضي، علماً بأن العديد من الشركات لم تصل إلى نصف هذا الرقم. فكيف سيكون بإمكانها ان تدفع رسم المئة ألف دينار في هذه الظروف الضاغطة؟ وقالت المصادر إن بعض الشركات تحظى بدعم ملاكها الذين جنوا ما أودعوه فيها مراراً خلال السنوات المالية، إلا أن هذه المعادلة لن تقنع جانب آخر من الملاك للإنفاق في الوقت الحالي، وذلك لأسباب تتعلق بضبابية الموقف العام للتداولات اليومية.