خاص الموازي دوت كوم - شهدت الجمعية العامة العادية لشركة خباري القابضة سجالات عديدة بين عدد من المساهمين ورئيس مجلس الإدارة، كان أبرزها إعتراض عضو مجلس الإدارة عبدالله المسلم على بعض بنود جدول الإعمال وبخاصة مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والبالغة 70 ألف دينار رغم الديون الكبيرة المستحقة على الشركة، بالإضافة إلى عدم إتخاذ خطوات جدية نحو الإدراج رغم أن الشركة قد حصلت على حكم قضائي بالإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية منذ أكثر من عام كما اقرت العمومية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الحسابات الختامية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وإخراج المساهمين الزكاة عن أنفسهم. وقد اعترض عبدالله المسلم خلال الجمعية العام العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 74.8% على أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وعدم إكتراثهم بحقوق صغار المساهمين، كما اعترض على بند التعامل مع أطراف ذات صلة، مطالباً مجلس الإدارة بضرورة ، فيما حث المساهم حسين جوهر مجلس الادارة على إتخاذ خطوات أكثر جدية من أجل البدء في تنفيذ مشروعها الرئيسي "خباري" خاصة وأن أولى خطوات هذا المشروع قد بدأت في العام 2005 قبل أن يعاد طرحه من جديد في العام 2008 دون أن يطرأ عليه أي جديد حتى وقتنا هذا. وحول أزمة ديون "خباري" الحالية والبالغة نحو 80 مليون دينار، أوضح المخيطر أن السبب الرئيسي في ديون الشركة الحالية هو دخولها في إستثمارات عقارية وإستثمارات في الاسهم والمحافظ المالية منذ تأسيسها في العام 2005، حيث أن ظروف الازمة المالية العالمية هي التي تسببت في تدني قيم الاصول والاسهم وبالتالي تكبد الشركة ديوناً كبيرة مقابل رهن معظم أصولها. وفي رده على تساؤلات المساهم عبدالله المسلم حول موضوع الادراج، قال المخيطر أن الشركة حريصة على موضوع الادراج في البورصة بدليل توجهها للقضاء عند رفض لجنة السوق إدراجها في العام 2007، لكنه استدرك قائلاً أن الادارة التنفيذية بالشركة فضلت التريث بعد وقوع الازمة المالية العالمية لحين دراسة أوضاع السوق والبيئة الاستثمارية العامة في الكويت قبل أتخاذ قرارها بالادراج في السوق من عدمه. ومضى المخيطر يقول أن الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة اعطاها الحق بالإدراج في أي وقت، لكن الشركة فضلت التريث حالياً لحين الانتهاء من حكم التمييز، مضيفاً أن موضوع هيئة أسواق المال الجديد لا يتعارض مع مبدأ إدراج الشركة التي حصلت على حكم قضائي مسبق بإدراجها في السوق. تقرير مجلس الادارة. وكان المخيطر قد أكد خلال كلمته التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة على أنه يجري حالياً متابعة الجهات الرسمية للحصول على رخصة بناء مشروع خباري وذلك من خلال المتابعة الدائمة للمجلس البلدي، كما تم الانتهاء من إنجاز برج 40 الواقع في شارع أحمد الجابر، ويجري حالياً التفاوض مع المقاول الرئيسي والمكتب الاستشاري بشأن تخفيض أتعابهم والقدرة على توصيل التيار الكهربائي للاستفادة من البرج، وذلك من خلال الشركة التابعة (شركة درة الدار العقارية). وأضاف أن نسبة عقارات الشركة إلى قيمة الموجودات بلغت 89%، فيما بلغت نسبة الاستثمارات المالية نحو 10% من قيمة الموجودات، وهو الدافع الذي جعل شركة خباري القابضة في حالة إستقرار في ظل الظروف التي يمر بها العالم.