وافقت الجمعية العمومية لبنك الكويت الصناعي على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2010 والمصادقة عليه، كما صادقت العمومية على البيانات المالية المجمعة للسنـة الماليــة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2010 بواقع 20%، وفوضت مجلس الإدارة بصلاحية التعامل مع الشركات الزميلة والتابعة والأطراف ذات الصلة وفق الأنظمة والقواعد التي تنظم هذا التعامل خلال عام 2011، كما تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن المدة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وجددت الترخيص لمجلس الإدارة بتوقيع عقود قروض أو تسهيلات ائتمانية يكون لأحد أعضـاء مجلـس الإدارة مصلحـة فيهـا عمـلا بأحكـام المـادة 18 مـن النظـام الأساسي، وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للقطاع الخاص. وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي عبد المحسن يوسف الحنيف خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثين للبنك الصناعي بأن البنك الصناعي قد واصل في عام 2010 دوره البناء في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، حيث منح البنك 18 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 43,7 مليون دينار، فيما بلغت كلفتها نحو 73.8 مليون دينار. وأشار إلى أن عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2010 لدعم القطاع الصناعي بلغت 885 مشروعا بإجمالي التزامات مالية لهذه المشاريع بمبلغ 889 مليون دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، والتي بلغت 1,680 مليار دينار وبما يمثل نسبة 52.9% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية. من ناحية أخرى وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، قال الحنيف ان سياسة توفير خدمات التمويل التجاري تركزت على الفرص التمويلية المتاحة في السوق المحلي لتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المرتجى، لتدفق منتجاتها إلى السوق الكويتي والخارجي، وفي هذا المجال فإن قاعدة عملاء البنك في نشاط التمويل التجاري قد زادت نتيجة القوة الشرائية في الأسواق بنسبة 9.1% ليصبح إجمالي التزام محفظة التمويل التجاري بقيمة 319,4 مليون دينار. المحافظ المالية اما على صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة فقد أوضح الحنيف ان محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة زادت نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، حتى وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 87 مشروعا، موزعة على قطاعات مختلفة بلغت نسبة التمويل بها 66% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 6,3 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 4.2 مليون دينار. أما فيما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2010، بين أن عدد 393 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 41 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 29 مليون دينار. محفظة التمويل الزراعي وأضاف أن محفظة التمويل الزراعي واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة، ففي عام 2010 مولت المحفظة 42 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الإجمالية 8.4 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 4.6 دينار كويتي بنسبة 54% من إجمالي التكلفة، وبذلك يكون تمويل المحفظة منذ إنشاءها حتى نهاية عام 2010 بعدد 366 مشروعا زراعيا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124 مليون دينار، وبلغت مساهمة المحفظة في هذه المشاريع مبلغ وقدره 78 مليون دينار. وزاد قائلاً : "تواصل محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نشاطها في منح التمويل، حيث منحت سبعة مشاريع صناعية، بلغت إجمالي تكاليفها الاستثمارية حوالي 99 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمة إجمالي التمويل أكثر من 31 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من عام 2008 عند تشغيل المحفظة وحتى نهاية عام 2010. وأكد أن بنك الكويت الصناعي يحرص على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء تجسيدا للأهداف والأغراض التنموية، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم، بمواصلة تطوير وتحسين مستوى كافة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، سواء من المقر الرئيسي للبنك أو بالقرب من المنشآت الصناعية، حيث يقدم فرع منطقة صبحان الصناعية خدماته للعملاء في المنطقة وما يجاورها من مناطق صناعية أخرى. وأضاف الحنيف أنه وبإلقاء رؤية من الداخل فإن بنك الكويت الصناعي قد واصل تطبيق إستراتيجية البنك ورسم الخطط وتفعيل دوره وكافة خدماته وأنشطته، للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص بدولة الكويت ، مـن المنظور المالي والمصرفي وتقديم الخدمات الاستشارية، مستمراً في تطبيق الإستراتيجية التي رسمها مجلس الإدارة لتطوير وتوسيع خدمات البنك لدعم الصناعة الكويتية، وهي تخضع للمتابعة والتنفيذ.