نفى أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة شركة القرين لتجارة السيارات أن تكون وزارة التجارة والصناعة قد اعترضت على توزيع 25% أسهم منحة، لافتا أن الجمعية العمومية العادية أقرت توزيع 25% منحة و15% نقدا في الوقت الذي تعاني كثير من الشركات من شح السيولة وعدم القدرة على التوزيع في ظل أوضاع السوق الحالية ما يؤكد على ريادة الشركة وقدرتها على التطور.
وقال ليس هناك سقف قانوني في التوزيع على المساهمين وما حدث هو اعتراض إحدى المساهمات خلال الجمعية العمومية على التوزيع وطلبت توزيعا نقدي بدلا من المنحة، مبينا أن من حق الشركة شراء 10% من أسهم الشركة.