ذكرت مصادر مطلعة أن شركة أثمان الاستثمارية طلبت رسمياً من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية السماح لها بتقديم خدمة البيع الآجل في السوق.
ويذكر أن ممارسة هذه الخدمة مشروطة بأن تكون الشركة مدرجة أو مملوكة من جهة حكومية أو جهة مدرجة، علما بأن الشركة سالفة الذكر مملوكة من كل من الشركة الكويتية للاستثمار، والدولية للإجارة ومنشآت العقارية، وشركة صكوك وجميعها مدرجة.