أقام 47 مساهماً من مساهمي شركة استحواذ القابضة دعوى ضد مجلس ادارة الشركة ومراقب الحسابات للبحث في مسؤولية مجلس الادارة عن أضرار اصابت الشركة بسبب صفقات قام بها مجلس الادارة مع أطراف محددة، وعلى الخصوص شركة دار الاستثمار التي قامت بزيادة رأسمال الشركة الى مائتين وخمسين مليون دينار، واستدعت المساهمين وعددهم خمسة آلاف مساهم لتقوم (بحسب المدعين) بعقد صفقات لمصلحتها وتتحصل على معظم رأسمال الشركة مثل صفقة بيع شركة المدار للاستثمار التي حصلت فيها شركة الدار على خمسين مليون دينار ربحاً في هذه الصفقة من شركة استحواذ من دون أي فائدة تعود على استحواذ، كما يقول المدعون. ويضيف هؤلاء: ومن المخالفات المطلوب بحثها أمام المحكمة، مخالفات تتعلق بنشاط الاقراض وسبب حصول مجلس الادارة على مبلغ ثلاثة ملايين دينار لا يعرف ما اذا كانت قرضا أو تسهيلات أخرى والمبالغة في قيمة الشهرة البالغة خمسين مليون دينار والمخالفة في شراء عقارات من أطراف ذات صلة، وكذلك المخالفة والتعامل في وكالات بالاستثمار وعقود التورق. ومن أشد ما يتمسك به المساهمون المدعون بيان السبب في أن تكون كل صفقات شركة استحواذ مع ثلاثة أطراف من كبار المؤسسين للشركة فقط، حيث بلغت التعاملات مع الأطراف الثلاثة ما يقارب ثلاثمائة مليون دينار تقريباً. وهو ما يدعو الى التحقيق في هذه الصفقات وبيان سبب عدم ابرام صفقات مع جهات أخرى متوافرة في السوق والتمسك بالتعامل فقط مع هذه الأطراف الثلاثة من دون غيرهم. كما طلبوا بيان الضمانات المقدمة من هذه الأطراف في ما تحصلوا عليه من قروض أو وكالات بالاستثمار أو صفقات أخرى، وبخاصة بعد ما تعرضت له شركة دار الاستثمار من أزمة معروفة خصوصاً، وأسواق المال عموماً. وذلك تمهيداً لمطالبة مجلس الادارة شخصياً بتحمل جميع الأضرار التي أصابت الشركة في أموالها وأكد المدعون انهم يقيمون الدعوى لمصلحة الشركة. وانتهوا أيضاً الى المطالبة بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 د.ك عن الأضرار التي أصابتهم شخصياً بسبب نزول قيمة السهم الى 20 فلساً، بسبب الأخطاء التي ارتكبها مجلس الادارة وسوء الادارة. وقد تحدد يوم 11/2/2010 لنظر الدعوى أمام المحكمة الكلية.