حجزت المحكمة الإدارية القضية المرفوعة من شركة خباري ضد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى جلسة الرابع والعشرين من الشهر المقبل للحكم.
وكانت شركة خباري قد أكدت في صحيفة دعواها أن اللجنة المذكورة رفضت إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية من دون إبداء الأسباب رغم استيفاء شروط الإدراج.
وأضافت الشركة وهي من ضمن الشركات الكبرى التابعة لدار الاستثمار أن لجنة السوق قد طلبت تزويدها بكتاب من قبل شركة خباري، وتم الرد عليها لكن اللجنة ردت بكتاب آخر جاء فيه أن اللجنة المختصة في البت في طلبات الإدراج اطّلعت على بيانات الشركة ورأس المال ومصدره والأرباح ومصادرها وطبيعة عمل الشركة، لكنها قررت في النهاية عدم إدراج الشركة ما جعل الشركة تلجأ إلى القضاء للفصل في هذا النزاع.