أصدرت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد حكماً قضائياً بإلغاء القرار الصادر عن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية برفض إدراج أسهم شركة خباري القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية، وإلغاء كل الآثار المترتبة على هذا القرار , وألزمت المحكمة الإدارية إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بان تؤدي لشركة خباري القابضة تعويضاً مؤقتا بقيمة 5001 دينارا كويتيا , يذكر إن المحكمة كانت قد أحالت الموضوع للجنة مشكلة من إدارة الخبراء لدراسة صحة أسباب الرفض من عدمها، حيث ادعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية حيازتها للسلطة التقديرية التي تخولها رفض إدراج أسهم الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية من دون إبداء الأسباب، حيث انتهت لجنة الخبراء إلى عدم صحة ادعاء إدارة السوق وان سلطاتها التقديرية مقيدة باللوائح والنظم التي تصدرها، والتي تتحدد بناءً عليها الشروط الواجب استيفاؤها من قبل الشركات الراغبة في الإدراج والتي بموجبها يقبل طلب الشركة بإدراج أسهمها من عدمه .