قال المحامي عبدالرزاق عبدالله أنه بخصوص ما تداولته وسائل الإعلام حول إصدار شركة السيف القابضة بيانا قالت فيه أن الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بحضور %88.4 شهدت منافسات واسعة من المساهمين حول مخالفات مجلس الإدارة القديم وكيفية محاسبته عن أعماله ومخالفاته الإدارية والمالية. وقد رفضت الجمعية العمومية بالأغلبية المصادقة على ميزانية الشركة عن عام 2009 كما رفضت إبراء ذمة مجلس الإدارة القديم. ويا ليت كل الجمعيات العمومية للشركة تحذو هذا الحذو، ذلك ان من حق كل مساهم الحصول على نسخة من ميزانية الشركة ليراقب أعمال مجلس الإدارة والتدقيق في الحسابات وقد أعطاه القانون سلطة الرقابة من خلال الجمعية العامة التي يدخل في جدول أعمالها سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات والمصادقة عليها واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. وإذا كان هناك أي مخالفات ارتكبها مجلس الإدارة فمن حق المساهمين المساءلة والمناقشة كما إذا كان لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم بين الشركة أو لحسابها ووفقا للمادة 148 من قانون الشركات فإن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. هذا من جانب حق المساهم في الجمعية العمومية، ولكن إذا لم توافق أغلبية الحاضرين بالتصويت على مسؤولية مجلس الإدارة ومساءلتهم فإن من حق المساهم منفردا وفق الفقرة الخامسة من المادة 131 من قانون الشركات إقامة دعوى ببطلان كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفا للقانون أو للنظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، كما يجب الإشارة إلى أن المساهم يمكنه إقامة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم حتى لو قامت الجمعية العمومية بتبرئة ذمتهم مع ملاحظة ان دعوى المسؤولية هذه تسقط بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته.