قال الرئيس التنفيذي في شركة الوسيط للأعمال المالية خليفة العجيل أن التطلعات المستقبلية للشركة تتركز في تطوير اعمال الوساطة لدى الشركة بشكل عام، لاسيما وان البورصة على موعد قريب مع تقديم نظم جديدة للتداول سوف يواكبها تطور كامل على مستوى البنية التحية لدي الشركة وسيطال هذا التطوير كل جزء في الشركة بدءا من قطاع التكنولوجيا والتداول وصولاً الى قطاع الموارد البشرية الذي نعتبره العنصر الاهم في عملية التطوير.
وتحدث العجيل عن الوضع العام للشركة وتوسعاتها المستقبلية خصوصاً في ظل التطورات الاخيرة التي تتضمن تدشين هيئة أسواق المال وقرب اطلاق نظام التداول الجديد في البورصة حيث قال: " حافظت (الوسيط) على صدارتها لقطاع الوساطة المالية في البورصة للعام الرابع على التوالي حيث أنهت 2010 على تقدم واضح من حيث حجم الايرادات المسجلة لتحتل المرتبة الاولى بين الشركات الاربعة عشرة العاملة في القطاع".
وأفاد أن المطلوبات المتداولة خلال العام 2010 انخفضت عن العام 2009 بمبلغ 1,223,778 دينارا وذلك عقب سداد قرض للبنك الوطني. وهو ما ظهر جلياً في الحسابات الدائنة الأخرى، منوهاً الى ان محفظة الأصول غير المتداولة عام 2010 انخفضت عن العام 2009 بمبلغ 1,615,083 دينارا وذلك نتيجة التخارج في بعض الاستثمارات.
وبين أن "الوسيط للأعمال المالية" لديها قاعدة كبيرة من العملاء الاستراتيجيين تتمثل في شرائح مختلفة منها مؤسسات اجنبية وبنوك وشركات بالاضافة الى عدد من كبار اللاعبين في السوق من الأفراد، لافتاً الى أن خطة الشركة تهتم بتنويع قاعدة عملائها بما يواكب التطورات التي تشهدها أسواق المال سواء المحلية أو الخارجية.
وألمح الى ان الشركة اهتمت خلال المرحلة السابقة بزيادة رأسمالها الى 5 ملايين دينار لدعم توسعاتها وهيكلة اوضاعها بما يتوافق مع المستجدات والاطر المطلوب استيفائها في المستقبل القريب في ظل دخول المزيد من الخدمات والنشاطات ضمن صميم عمل شركات الوساطة المالية.
وبين ان تدشين الهيئة خلال الفترة الحالية مناسب وصحي للسوق اذ ستعمل كافة الشركات والكيانات الاستثمارية والخدمية والصناعية في جو من الشفافية تحت مظلة قانون منظم، مشيراً الى ان شركة الوسيط للأعمال المالية ترى منطقية في دور الهيئة وتشد على أيدي القائمين عليها خصوصاً وان هناك أسواقاً جديدة ينتظر أن تخرج للنور حسب مواد القانون رقم 7 للعام 2010 ولائحته التنفيذية، ستكون بحاجة الى جو مستقر لإطلاقها وهذا الجو لن يتوافر الا في ظل وجود بيئة صحية على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.
واوضح العجيل أن "الوسيط" تسعى للتوسع ولتنويع مصادر دخلها بما يتفق مع متطلبات الهيئة سوق المال خاصة في قطاع الوساطة المالية من خلال الخدمات التي يكفلها القانون مثل وكالات البيع وامانة الاستثمار والاستشارات المالية وغيرها من الانشطة التي قد تتيحها الاطر القانونية مستقبلا، فيما اشار الى أن الشركة تحرص على استقطاب أفضل نظام تداول في سوق الوساطة المالية على ان يعينها على جذب رؤوس اموال جديدة من الداخل او الخارج.
وتناول العجيل بعض التطورات الايجابية التي تسجل للشركة ومنها الحصول على شهادة الآيزو 9001 لتنظيم عمليات الوساطة وجودة خدمة العملاء، اذ تعد "الوسيط" الاولى في الكويت التي تحصل على هذه الشهادة، حيث تلخص الشهادة رؤية الإدارة لتحويل الشركة من كيان صغير تقليدي الى شركة كبرى عاملة في مجال السمسرة المالية بل نواة حقيقية لشبكة وساطة اقليمية، مبيناً الى أن معايير الجودة في خدمة العملاء تعد عاملاً اساسياً يدعو الى اتباع سياسة خاصة.