قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة «أجيليتي» طارق السلطان ان «أجيليتي» ربما تصرف النظر عن المشاركة في المزايدة على نسبة الـ26 في المئة التي تنوي الحكومة طرحها من شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وكانت اللجنة التأسيسية للشركة المذكورة أعلنت تمديد تاريخ فتح غرفة المعلومات الداخلية للشركة أمام المستثمرين حتى 21 يوليو المقبل، لاعطاء وقت إضافي للمجموعات المنافسة لترتيب أوضاعها، وكان رئيس اللجنة التأسيسية محمد المنيفي علل التأجيل بأنه جاء من منطلق الطلبات التي انهالت على اللجنة التأسيسية من جانب شركات استثمارية عدة ترغب في الاطلاع على الاشتراطات التي تفرضها الشركة، ولذا ارتأت اللجنة التمديد.
وأرجع السلطان موقف الشركة إلى أن شركة مستشفيات الضمان ستنفذ تحت مظلة قانون الـ «بي أو تي»، «وهو قانون قاصر، لم تطرأ عليه أي تعديلات يمكن التعويل عليها، ومن ثم لا تعتقد الشركة بوجود جدوى اقتصادية من الاستثمار في هذا المشروع في ظل الظروف المحيطة».
ولفت السلطان إلى أن مشاريع الـ «بي أو تي» عامة تفتقد إلى المعلومات الكافية والدقة في طرح التفاصيل، كما ان ربحية المستثمر في هذه النوعية من المشاريع تعتمد على وجهة نظر الجهات الحكومية التي ستقرر في النهاية ما اذا كان المستثمر سيربح ام سيخسر، اضافة إلى انه لا يعطي الحماية اللازمة للمستثمر، مشيرا إلى ان «جميع هذه التحديات تنطبق إلى حد كبير على مشروع شركة الضمان».
وقال السلطان «تقدمنا إلى المشروع في البداية اعتقادا منا باحتمال وجود بعض المتغيرات على الطرح السابق، وان طرح الشركة قد يشهد بعض التحسينات، لكن تبين من المناقشات مع الجهات المعنية ان أوجه القصور الموجودة في مشاريع الـ (بي أو تي) السابقة موجودة كلها في مشروع الضمان الصحي.
المصدر جريدة الراي