وافقت الجمعية العمومية لشركة المستقبل للاستثمار على كافة البنود والتى كان من اهمها توزيع ارباح نقدية على مساهمى الشركة بنسبة 5%من راس المال اى 5 فلوس للسهم لكل سهم عن الفترة ,وايضا الموافقة على صرف مبلغ 4,000 دينار مكافأة لاعضاء مجلس الادارة واكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة "المستقبل للاستثمار" خالد احمد العوضى خلال الجمعية العمومية ان الادارة قامت بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية لتملك حصص فى شركات ذات صيغة تشغيلية الا انها لم تجد من بينها ما يحقق اغراض الشركة من حيث تحقيق العائد المطلوب او الذى يتناسب مع المخاطر المتعلقة بها سوى فرصتين تم الاستثمار فيهما. واضاف أن مجموع اصول الشركة فى العام الماضى بلغ 18,8 مليون دينار بزيادة مقدارها 1,59 مليون دينار عن عام 2009 فيما بلغ مجموع حقوق المساهمين مبلغ 18,76 مليون دينار بزيادة مقدارها 1,5 مليون دينار عن عام 2009 وبين العوضى ان هذة المحفظة قد حققت عائدا بمباغ 24 % خلال عام 2010 وهو معدل يتجاوز معظم المؤشرات القياسية لهذة الاسواق ,مضيفا انه قد تم خلال هذة السنة تسييل جزء من اسهم بنك الخليج وتحقيق عائد على الجزء المسيل يصل الى 65%. وأشار الى أن الاقتصاد الكويتى بدأ بالتعافى فى عام 2010 بعد الانكماش الكبير فى 2009 نتيجة للازمة المالية وانخفاض اسعار النفط وقد جاءت معدلات النمو الت حققها الاقتصاد فى عام 2010 اقل من النسبة المتوقعة لة وذلك لانخفاض معدل الانفاق الاستهلاكى ولضعف اسعار النفط لمعظم السنة وكذلك لعدم البدء فى الانفاق على معظم بنود خطة التنمية الحكومية . وتابع قائلاً : " انه على الرغم من النمو فى حجم محفظة القروض للبنوك المحلية الا ان مصادر التمويل ما زالت شحيحة بالنسبة لقطاع شركات الاستثمار والتى ما زال عدد كبير منها يعانى تحت وطاة حجم الديون وانخفض قيم الاصول مما جعل معالجة المشاكل التى يعانى منها هذا القطاع مؤجلا حتى حينه وفى ظل هذه الظروف واصلت ادارة الشركة اتباع سياسة الحذر التى تعتمد على حماية راس المال والمحافظة على السيولة وتوظيف راس المال بما يحقق عائدا جاريا مقابل نسبة مخاطر مقبولة". واردف انه بناء على هذة الاستراتيجية فقد استمرت الشركة فى تدعيم محفظة الاسهم المحلية والخليجية واجراء الدراسات اللازمة لاختيار افضل الشركات المتداولة فى هذة الاسواق مع استمرار الاخذ فى الاعتبار ان يتم توزيع الاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية .