ويوصي بطلب إعادة إدراج سهم الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية
مجلس إدارة "البريق" يوصي بتوزيع أسهم منحة بنسبة 4% عن عام 2022
تناقش عمومية شركة البريق القابضة العادية المقبلة التي من المزمع عقدها في يوم الاربعاء الموافق 7 يونيو 2023 توصية مجلس إدارتها بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 17,492,000 سهماً (سبعة عشر مليون وأربعمائة واثنان وتسعون ألف سهما) جديدا وبنسبة 4% من رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل.
وتوزع بواقع عدد (4) أسهم عن كل مائة سهم بمقدار 1,749,200 د.ك (مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف ومائتان دينار كويتي)، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية، ومناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وكذلك عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وتناقش عمومية "البريق" تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتستعرض أي جزاءات ومخالفات مالية أو غير مالية تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (إن وجدت). وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشراء والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.
كما تناقش بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 2022 واعتمادها، واستقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاجباري طبقاً للمادة (225) من قانون الشركات أي بمبلغ 6,898 د.ك (ستة الاف وثمانمائة وثمانية وتسعون دينار كويتي لا غير)، واستقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة (225) من قانون الشركات أي بمبلغ 6,898 د.ك (ستة الاف وثمانمائة وثمانية وتسعون دينار كويتي لا غير).
وتناقش عمومية "البريق" العادية المقبلة توصية مجلس الإدارة بطلب إعادة إدراج سهم الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم