"العربية الإسلامية للتأمين" عدلت أغراضها
عقدت الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي عموميتها غير العادية في يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، ووافقت على تعديل أراضها (حذف نشاط إعادة التأمين وتأمين الحياة وتكوين الأموال بعقد التأسيس والنظام الأساسي).
ووافقت على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من نظامها الأساسي على النحو التالي: مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 1/2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته- ولائحته التنفيذية، فأن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:
- كافة أنواع وفروع التأمينات العامة والممتلكات.
- كافة أنواع وفروع تأمين المسؤوليات (عدا كفالة الانجاز).
- أن تقوم بإبرام اتفاقيات الإعادة مع شركات الإعادة الأخرى لجميع أو أي من الاخطار المتعلقة بأي نشاط من الأنشطة.
- أن تعطي لأي طبقة أو قسم من المؤمن عليهم أو من الذين يتعاملون مع الشركة أية حقوق في أرباح الشركة أو في أرباع أي فرع خاص أو قسم من أشغال الشركة أو أية امتيازات أو فوائد أو منافع خاصة.
- أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية ادعاءات قائمة ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو تسديدة أو المصالحة عليه ولو كان غير ثابت قانونياً.
- أن تقترض أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة.
- أن تقترض أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة.
- أن تقرض المال وأن تمتلك أسهم أو سندات مالية في أي شركة وأن تبيعها أو تحولها أو تعيد إصدارها بكفالة أو بدونها أو أن تتعامل بها على أي وجه أخر وعموما أن تستثمر أموالها في كل ما يجوز الاستثمار به قانوناً.
- أن تعقد اتفاقيات مع أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية مما يساعد على بلوغ غايات الشركة أو أي منها وأن تحصل من أي جهة كهذه على الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة أنه من المستحسن الحصول عليها.
- أن تؤسس أو تساعد على تأسيس أية جمعيات، أو مؤسسات، أو مجمعات تأمينية، أو صناديق أو أمانات أو تسهيلات من شأنها أن تفيد الشركة أو موظفيها الحاليين أو السابقين أو الأشخاص الذين يعيلهم أو يتصل بهم هؤلاء الموظفين، وأن تمنح رواتب وعلاوات وأن تدفع المبالغ للتأمين عليهم.
- أن تشتري أو تستاجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصل بخلاف ذلك على أي أموال منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تعتقد الشركة بأنها لازمة أو ملائمة لغايات أعمالها وبالأخص أية أراضي أو أبنية أو أشغال مما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة بقدر ماتسوعه قوانين دولة الكويت.
أن تستثمر أموالها وتتصرف بها بالكيفية التي تقررها الشركة من حين إلى آخر وعموماً أن تقوم بكافة العمليات المالية التي تكون لها علاقة بأعمالها.
ويجوز مباشرة كل أو بعض هذه الأغراض، ويكون للشركة مباشرة الأعمال في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم