مجلس التأديب يغرم "الشرق للوساطة المالية"
أعلن مجلس التأديب صدور قرار بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة الشرق للوساطة المالية، لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تضمن القرار إيقاع العقوبة بالتنبيه على شركة الشرق للوساطة المالية بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، وذلك عن المخالفة الأولى المسندة اليها، إضافة الى تغريم شركة الشرق للوساطة المالية ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأخرى.
وثبت للهيئة، من خلال مراجعة العيّنة المختارة من عملاء الشركة، عدم قيام الشركة بالتحقق من المستندات الرسمية الخاصة ببعض المستفيدين الفعليين لبعض عملائها، كما ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتصنيف بعض العملاء من فئة الأشخاص المعرّضين سياسياً كعملاء من فئة المخاطر العالية، الأمر الذي أدى إلى عدم قيام الشركة بتطبيق إجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه هؤلاء العملاء.
وإضافة الى ذلك، ثبت للهيئة من خلال فحص عينة العملاء المختارة عدم كفاءة النظام المتبع لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من فئة السياسيين ذوي المخاطر العالية، كما ثبت للهيئة من خلال العينة المختارة من العملاء، عدم قيام الشركة بالتأكد من ملاءمة العمليات المنفذة لبعض عملاء الشركة مع المعلومات التي تم الحصول عليها، والمتعلقة بطبيعة العمل ومصدر الأموال.
وعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق جميع الالتزامات الواردة في المادة محل الملاحظة، والذي تبين من خلال فحص آلية وإجراءات ونظام التحقق لدى الشركة ومن خلال فحص عينة العملاء المختارة، وفقاً للتالي:
أ - عدم قيام الشركة بالتحقق من العملاء بشكل مستمر، حيث تكتفي الشركة بالتحقق عند تحديث بيانات العميل فقط، وقد تستمر تلك الفترة إلى 5 سنوات.
ب - عدم قيام الشركة بالتحقق من أحد العملاء قبل قبوله كعميل لديها.
ج - قيام الشركة بالتحقق من بعض العملاء باستخدام بيانات خاطئة.
د - عدم قيام الشركة بالتحقق من المستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي لبعض العملاء.
هـ - عدم قيام الشركة بالتحقق من القوائم الوطنية بصورة سليمة، حيث تبين عدم قيام مسؤول المطابقة والالتزام بتعميم الكتاب الوارد للشركة من قبل الهيئة بتاريخ 02/ 08/2021 بشأن الأسماء المدرجة على القائمة الوطنية والدولية على موظفي الشركة حتى تاريخ 26/ 08/2021، أي بعد قيام فريق التفتيش بفحص أنظمة وإجراءات الشركة بهذا الشأن.
علما بأن هذه المخالفات إجرائية لا موضوعية.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية