"جي أر سي للاستشارات" عدلت أغراضها
عقدت شركة جي أر سي للاستشارات (ش.م.ك) مقفلة عموميتها غير العادية في يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، ووافقت على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس ونص المادة رقم (4) من نظامها الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة ليصبح على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من اجلها الشركة هي القيام بما يلي:
- تقديم الاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية والتسويقية ونظم وأمن المعلومات للشركات والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول هذه المهنة.
- تنظيم وإقامة المؤتمرات وعقد الندوات والدورات التدربية وحلقات العمل المتخصصة بجميع أنواعها لدي كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية سواء داخل دولة الكويت أو خارجها وإنشاء وإدارة المعاهد والمراكز التدربية المتخصصة المتعلقة بأغراض الشركة.
- القيام بتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات والتقارير المالية والإدارية والاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية والمالية سواء للشركات أو المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.
- إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وتقديم الحلول المتعلقة بالهيلكة وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للشركات والمؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية.
- تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة المخاطر، وإعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة والقيام بوضع الأسس والسياسات والنظم ونماذج العمل المتعلقة بإدارة المخاطر للشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
- تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بنظم الرقابة والالتزام الداخلي للشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
- تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة بحوكمة الشركات والالتزام الرقابي وإعداد التقارير واللوائح والسياسات المتعلقة بهذا الشأن لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
- تصميم الهياكل التنظيمية ودليل السياسات والإجراءات واستراتيجيات العمل للشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
- تمثيل الشركات العالمية المتخصصة، والتعاون معها في جميع الأنشطة المشابهة لأنشطتها والحصول على الوكالات الأجنبية المتخصصة والمتعلقة بأغراض الشركة، وتملك أسهم شركات مشابهة لأغراضها سواء دالخ دولة الكويت أو خارجها.
- تملك الشركات والمنقولات ووسائل النقل اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة).
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم