A+ A-
22أبريل
"صروح الدولية القابضة" وافقت على تعديل أغراضها

عقدت شركة صروح الدولية القابضة عموميتها الغير عادية في يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً، وتمت الموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة، وبناءً عليه تم تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: 
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. 
- استثمار أموالها في الإتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى وكذلك الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية. 
- الاشتراك في تأسيس شركات كويتية أو أجنبية. 
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسوح بها وفقاً للقانون.
- تمويل أو إقراض الشركات التي تمتلك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة. 
- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في داخل دولة الكويت أو خارجها.
"يجوز مباشرة كل أو بعض هذه الأغراض".
وتتقيد الشركة في ممارسة جميع أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أي صورة أخرى. 
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. 
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج، ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
وتتحقق الهيئة الشرعية من عدم تعارض أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية، وتلتزم الهيئة الشرعية بتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة يحوي رأيها في مدى توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية وبيان ما لها من ملاحظات على أن يدرج تقريرها مع التقرير السنوي للشركة.
وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي فإنه يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi