عمومية عادية وغير عادية لـ "عارف الاستثمارية" في 16 سبتمبر الجاري
تعقد شركة مجموعة عارف الاستثمارية عموميتها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقرها الكائن بمنطقة شرق – قطعة 6 – مبنى 33 – برج ITS – الدور 2، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية يتضمن:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2018 (إن وجدت).
- مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأت مالية لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والموافقة على صرف مبلغ وقدره 2,000 دينار كويتي للعضو المستقل.
- الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- النظر في مستقبل الشركة.
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يتضمن:
- تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي والمادة رقم (5) من عقد التأسيس المتعلقتين بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة ليصبح النص بعد التعديل كالتالي:
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بغصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي داخل دولة الكويت وخارجها:
- مدير محفظة استثمار.
- القيام بالأعمال الخاصة بإدارة التمويل والسندات لحساب الغير أو المشاركة في أعمال إدارتها وتداول السندات.
- القيام بأعمال التأجير التمويلي.
- الوساطة في عمليات التمويل والوساطة في تمويل عمليات الاستثمار والتجارة.
- الاستثمار في القطاعات التجارية والإنتاجية في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها سواء كان ذلك الاستثمار مباشر أو عن طريق المساهمة في الشركات القائمة أو تأسيس شركات جديدة.
- تقديم الخدمات الفنية والإدارية للمشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واستقصاء الفرص الخاصة بإقامة المشاريع الجديدة وتقديم الاستشارات المالية الخاصة بإعداد هيكلة الأوضاع المالية للشركات واقتراح تلك الهيكلة وتوفير التمويل المناسب لها وتنفيذها.
تزاول الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم يجب عليها التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
- تشكل هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة وتختص بالأتي:
- إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الأراء بالأغلبية وفي حال تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا تسرى نصوص المواد (508)، (992)، (1041) من القانون المدين والمادة (237) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم