التحويلات الآلية من «المقاصة» إلى المصارف تسير بشكل طبيعي
الحظر الكلي يحول دون إيداع شيكات المتداولين... في حساباتهم المصرفية
أفادت مصادر مالية بأن آلية إصدار شيكات العملاء من المتداولين في بورصة الكويت عبر شركات الوساطة المالية متاحة وفقاً للضوابط المتفق عليها في منظومة سوق المال، إلا أن السواد الأعظم من المتعاملين لم يستطع الاستفادة منها حتى الآن لأسباب مختلفة، أبرزها الحظر الكُلي.
وأكدت مصادر مسؤولة في إحدى شركات الوساطة أن المشكلة الحاصلة حالياً تخص شيكات التداول في البورصة، لا شيكات الأرباح النقدية للشركات التي يتم تحويلها إلكترونياً لحسابات المساهمين، موضحة أنها لم تتسلم أي رغبات من العملاء لإصدار شيكات بناتج عمليات البيع على الأسهم المسجلة في محافظهم، رغم أن طلب الإصدار سهل وبسيط، ويمكن للشركة الكويتية للمقاصة أن تصدره بحسب الطلب ومن ثم تسلّمه للوسيط.
وأضافت أن «تسليم تلك الشيكات للعملاء يتطلب كسراً للحظر الكلي من خلال إذن بالخروج، وإذا حدث ذلك فسيظل الشيك في جيب العميل ولن يستفيد منه خلال الفترة الحالية، كون البنوك أغلقت فروعها بسبب الإجراءات الاحترازية الحكومية ممثلة في الحظر».
وفي المقابل، أكدت المصادر أن عمليات التحويل الآلي بين «المقاصة» والحسابات البنكية للعملاء تسير بشكل منتظم، حيث تشمل صافي آخر عمليات نفّذها المستثمر وخضعت لدورة التسوية المعتمدة «T+3»، دون المساس بإجمالي المبالغ المتوافرة بحساب التداول.
ولفتت إلى أن عملية إصدار الشيكات لمصلحة العملاء لم تشهد تنسيقاً مسبقاً بين الوسطاء والبنوك لاستيعابها، في الوقت الذي شمل فيه الإيقاف فروع البنوك المتاحة في المبنى الرئيسي للبورصة بحسب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية