أبرزها احتفاظ الشركة بـ «الكاش» لمواجهة الركود الاقتصادي
10 أسباب وجيهة لإلغاء التوزيعات النقدية
لم يعد أمام الشركات المُدرجة سوى خيار الاحتفاظ بـ«الكاش» لمواجهة تداعيات الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، وضربها لكل القطاعات الاقتصادية، لاسيما مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تعطلت أعمالها بشكل شبه تام بفعل تطورات الوضع محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولادخار ما تبقى من سيولة، يبدو أن الكثير من الشركات تعمل حالياً على إعادة حساباتها من جديد، حيث تبحث إلغاء التوزيعات النقدية عن العام الماضي، وعدم إدراجها على جداول أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية المرتقبة للفترة المقبلة.
مثل هذه التوجهات يقرأها أصحاب أعمال وأهل السوق بأنها إجراء احترازي صحيح 100 في المئة تحسباً لتفاقم الوضع، كما يعتبر مسؤولو شركات مُدرجة إلغاء مقترح التوزيع النقدي أو التعويض عنه بتوزيعات منحة مجانية نقطة مفصلية للحفاظ على متانة الوضع المالي للشركات.
وبنت الكثير من الشركات إستراتيجيتها التحفظية الجديدة في شأن إلغاء التوزيعات والاحتفاظ بالكاش على حزمة عوامل، أبرزها:
1 - عدم وضوح المركز المالي لفترة الأزمة الحالية وما بعدها، لاسيما وأن توصيات التوزيعات جاءت وفقاً لميزانيات وُضعت في وقت سابق للأزمة.
2 - عدم توافر وحدة قياس أو معايير فنية يمكن الاعتماد عليها تضمن استقرار الأنشطة التي تقدمها الشركات.
3 - لا معايير محاسبية أو فرص زمنية لقياس حجم تراجع قيمة أصول الشركات في ظل التداعيات المتتالية للأزمة على قطاعات بأكملها.
4 - عدم منطقية التوزيع النقدي وفقاً لميزانية قابلة للتعديل بسبب الأحداث المتتالية التي ألقت بظلالها على الأسواق عامة.
5 - الشركات المُدرجة وكذلك الشركات التشغيلية غير المُدرجة لا تزال في صلب الأزمة، مع عدم وضوح الرؤية الزمنية للتداعيات الحالية، وما اذا كانت مستمرة أم أنها وقتية.
6 - تحرص شركات على تدعيم احتياطياتها المالية لمواجهة أي أحداث أو ظروف فجائية خارجة عن الإرادة حفاظاً على ديمومتها.
7 - يرى خبراء ماليون واستثماريون أن دينار اليوم «الكاش» يمكن توجيهه للاستثمار بفرص تفرزها الأزمة، وبعائد قد لا يقل عن 25 في المئة.
8 - الشركات التي تستثمر في أسهم مُدرجة ووضعت ميزانياتها وفقاً لأسعار ما قبل الأزمة تواجه تحدياً جسيماً يدفعها نحو إعادة النظر في كل قراراتها وإستراتيجياتها.
9 - يرى البعض أن التصرف في «الكاش» لدعم مشاريع قائمة لتجهيزها لمواجهة فترة ما بعد الأزمة أفضل بكثير من الاندفاع بصرفها، سواءً بالتوزيعات أو غيرها من القرارات.
10 - عدم إقدام شركات على توزيع أرباح وخفضها لكلفة بعض الاستثمارات دفترياً، عامل من شأنه أن يزيد من متانة تلك الشركات.
وأكدت مصادر أن الشركات التي يُفترض أن تعيد النظر فوراً في مسألة التوزيعات وتحتفظ بـ«الكاش»، تشمل شركات العقار والمقاولات والخدمات اللوجستية مثل النقل والطيران وغيرها، ممن باتت أنشطتها مُعلقة بفعل الأزمة الحالية، وأيضاً الشركات القابضة التي تُعد مظلة لأنشطة مختلفة تأثرت كثيراً بفعل الأزمة الحالية.
ولفتت إلى أن هناك كيانات تعمل في قطاعات الأغذية والمواد الاستهلاكية، إضافة إلى القطاع الصحي والتعليمي، يمكنها التوزيع النقدي كون تأثرها بالأزمة ليس كبيراً.
وأشارت المصادر إلى أن أزمة «كورونا» المتزامنة مع الهبوط الحاد في أسعار النفط أفرزت العديد من الإشكاليات ترتب عليها تخفيض تصنيف الكويت السيادي من قبل وكالة ستاندرد أند بورز ومراجعة وكالة موديز للتصنيف من أجل تخفيضه، مؤكدين أن استمرار الوضع بهذا الشكل من دون مواجهة الدولة له بحزمة تحفيزية ينذر بكارثة مالية على القطاعات كافة.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية