خطة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 20 %
كشفت مصادر ذات صلة أن الجهات الحكومية تعكف على تنفيذ خطة لدعم وتحفيز نمو القطاع الخاص بالكويت بهدف التعجيل بتنمية القطاع وإعادة التوازن الى اقتصاد الدولة والحد من هيمنة وسيطرة القطاع العام على السوق وذلك من خلال مبادرات عدة ضمن برنامج الاستدامة المالية على ان يتم الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي الى %20 خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان هذا التوجه سيتم تحقيقه من خلال عدة خطوات أبرزها:
1 - جذب المزيد من الشركات الدولية للاستثمار في السوق المحلي.
2 - تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دعم رواد الأعمال.
3 - تحويل مسؤولية النمو بالاقتصاد من على عاتق القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال تخصيص بعض الشركات المملوكة للدولة، بالاضافة الى تحفيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
4 - دعم القطاعات المستهدفة عن طريق الاستخدام الفعّال للمنح الصناعية والدعومات وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %20. وأشارت المصادر الى ان الجهات المعنية تواجه بعض التحديات في سبيل تحقيق رؤيتها، من بينها عدم محاذاة القطاعات المستهدفة بين كل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وصندوق الكويت الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.
الى ذلك، حذرت المصادر من مغبة التأخير في تنفيذ هذه الخطط، خصوصا ان اسعار النفط آخذة بالتراجع، الامر الذي يفاقم مشكلة العجز، وهذا ما كانت قد حذرت منه العديد من وكالات التصنيف والتقارير الدولية، وابرزها صندوق النقد والبنك الدوليين، اذا لم تشرع الكويت بتنفيذ سياسات وبرامج اصلاحية لزيادة الايرادات غير النفطية والخروج من منطق الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج والمتنوع.
مصدر الخبر: جريدة القبس