شركات ومجموعات تحت رقابتها بالوقت الحالي
«هيئة الأسواق» تستحدث 10 طلبات لكشف التلاعب بالعقارات
طلبت هيئة أسواق المال من شركات قابضة واستثمارية لديها أصول عقارية تقديم بيانات محاسبية تفضلية تظهر التطورات التي طرأت عليها منذ تملكها وحتى نهاية 2018.
يأتي ذلك في ظل ما تم رصده من ممارسات تتطلب محاسبة قانونية، إذ قالت مصادر إن بعض التجاوزات دفعت لتعميم حزمة طلبات مهمة للوقوف على التقاييم العقارية العادلة لأصول العديد من الشركات المُدرجة، سواءً في الكويت أو بالخارج، لافتة إلى أن ذلك سيكون وفقاً للبيانات المالية لـ2018 وسط توقعات بأن ينسحب الإجراء على العام المالي 2019.
وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» وضعت بعض الشركات والمجموعات تحت الرقابة الشديدة من قبل فرقها التفتيشية لوضع حدود للتلاعب بحقوق المساهمين، والتي تتضمن تهريب الأصول التي يملكها االكيان الأم، بنقلها إلى أخرى في عمليات مشبوهة تنتهي بإيداع قيمتها أو الأصل نفسه في شركة خارج نطاق الرقابة تماماً.
وتابعت المصادر أن الجهات الرقابية رصدت مخالفات تتعلق بتسجيل عقارات بأسماء شركات بأسعار وتقييمات ضخمة، علاوة على تحميل الشركات المساهمة بديون مليونية لصالح شركات ذات مسؤولية محدودة، الأمرالذي يترتب عليه التنازل عن الأصل للوفاء بتلك المديونيات.
وأكدت أن هناك توجهاً لإتخاذ إجراءات رقابية مفاجئة بحق الشركات المخالفة، خصوصاً بعد الانتهاء من رصد كل التجاوزات وإجراء المقارنات اللازمة بحسب البيانات المالية والميزانيات المدققة خلال العام الماضي والعام الحالي أيضاً للتأكد من مواكبة الشركات للمعايير المُعتمدة.
وأوضحت المصادر أن قضية متابعة الأملاك العقارية المسجلة باسم شركات مساهمة مُدرجة يتخللها طلب قائمة المعلومات والمستندات الثبوتية للتأكد من سلامة الإجراءات التي تتبعها الشركات التي تقوم بتلك الأنشطة، وهذا لا يعني أن كل الشركات المُخاطبة خالفت القانون.
وبيّنت المصادر أن الطلبات التي شملها التعميم الجديد كالآتي:
1- اسم العقار المملوك للشركة وحصتها منه حال وجود شراكة.
2- الدولة التي تستثمر فيها الشركة.
3-العملة المستخدمة في عمليات شراء الأصل او تقييمه من خلال جهات متخصصة.
4- نوع العقار (استثماري - ممتلكات ومعدات).
5- الطريقة المحاسبية المتبعة التي تتبعها الشركة في التعامل مع العقار( التكلفة - القيمة العادلة).
6- القيمة الدفترية للعقار وفقاً للبيانات المالية المُعتمدة والمدققة.
7- تقديم تراخيص المقيم المحلي والخارجي المختص بتحديد القيمة العادلة للأصل.
8- القيمة المُحددة من المقيم الأول بشرط أن تكون موثقة.
9- تحديد تاريخ التقييم الخاص بالعقار.
10- رصد التغير الحاصل على الأصل وانعكاسات ذلك على سجلات الشركة وبياناتها المالية.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية