هيئة الأسواق تفعّل الدفع الإلكتروني لبعض خدماتها
قالت هيئة أسواق المال إنه في إطار توجهات الهيئة على صعيد تحسين بيئة الأعمال في مجال أنشطة الأوراق المالية بصورةٍ عامة، وعلى صعيد الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمعنيين بأنشطتها على وجه التحديد، واستكمالاً لجهودها ذات الصلة بتقديم مختلف خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية بصورةٍ متتابعة وفق آليةٍ تضمن تيسير إجراءات تقديم تلك الخدمات، ويوفر كثيراً من الوقت والجهد لعملائها، فإنها اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، الموافق 16 أكتوبر الجاري، ستتيح لعملائها خاصية الدفع الإلكتروني (كي نت) لبعض خدماتها، إضافة ً إلى الآلية المتبعة حالياً، والمتمثلة في سداد الرسوم لدى الجهات المعنية في الهيئة، وإرفاق إيصالٍ مالي إشعاراً بالسداد، ليكون المعني بتلك الخدمات أمام خياري السداد بإحدى هاتين الآليتين خلال فترة انتقالية تمتد بين 16 أكتوبر و14 نوفمبر 2019.
في حين ستصبح آلية الدفع الإلكتروني (كي نت) إلزامية لكل عملاء الهيئة المعنيين بتلك الخدمات كآلية وحيدة للسداد وذلك اعتباراً من تاريخ 17 نوفمبر 2019.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات التي ستطبق عليها آلية سداد الرسوم الآنفة الذكر، تشمل في المرحلة الحالية كلاً من الخدمات التالية:
- نموذج طلب إدراج ورقة مالية مدرجة في البورصة في بورصات غير كويتية.
- طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة مدرجة من بورصة الأوراق المالية.
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية.
- طلب ترخيص بعد الموافقة المبدئية.
- طلب تجديد أنشطة أوراق مالية.
- طلب الترشيح للوظائف واجبة التسجيل وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.
- طلب الترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.
- طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى الهيئة.
- طلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.
- طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
- طلب تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
ولفتت الهيئة إلى أنها تبنت توجهاً لتقديم خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية ومتابعة تحديثها بصورةٍ دورية، بما يضمن التوصل إلى تبسيط إجراءات التعامل معها، ويرفع كفاءة أداء مختلف تلك الخدمات بما يتفق والتوجهات الحكومية على صعيد ميكنة الأعمال، وقد كانت نقطة البداية في هذا الإطار إلزام الجهات المعنية بأحكام الكتاب الخامس عشر من كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بالتقدم بتقارير الحوكمة ونماذجها المعتمدة عبر بوابتها الإلكترونية اعتباراً من يونيو من عام 2016، لتعقبها بـ18 خدمة في سبتمبر من عام 2018 تراوحت بين خدمات قانونية وأخرى خاصة بالتراخيص والتسجيل، ليبلغ عدد الخدمات المقدمة حالياً أربعاً وعشرين خدمة عبر البوابة، وقد حرصت على تنفيذ برامج توعوية خاصة بتلك الخدمات وآليات الحصول عليها عبر البوابة بالتزامن مع إطلاقها سعياً لضمان نجاحها.
وأخيراً، لفتت هيئة أسواق المال عناية المعنيين بمهامها إلى إمكانية متابعة مستجدات تلك الخدمات عبر البوابة المخصصة لذلك في موقعها الإلكتروني، بما في ذلك النماذج المعتمدة والرسوم المحددة، وبما يتفق وجدول الرسوم المعتمد لهيئة أسواق المال.
مصدر الخبر: جريدة القبس