الحملة شملت كيانات غير مرخصة
«هيئة الأسواق» تفتش على شركات عرّضت مساهميها للخطر بتجاوزاتها
كشفت مصادر مطلعة عن قيام هيئة أسواق المال، بحملة تفتيشية موسعة على عدد من الشركات شملت كيانات مرخص لها، وأخرى غير مرخص لها من «الهيئة»، منها عقارية وقوابض ومسجلة بقطاع الخدمات المالية.
وقالت المصادر إن «هيئة الأسواق» تقوم بجولات تفتيشية اعتيادية على الأشخاص المرخص لهم بشكل دوري، إلا أنها تقوم حالياً بحملة استثنائية على شركات كثرت حولها علامات الاستفهام في الفترة الأخيرة، ما يشير إلى أن النهج الرقابي المتبع حالياً بات أشمل وأوسع لا يقف عند حدود بعينها.
وأفادت بأن فرق تفتيش «الهيئة» رصدت تجاوزات مختلفة، عرّضت أموال العملاء والمساهمين للخطر، ما ترتب عليه اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، لافتة إلى أن قضايا تحقيق منفعة لأطراف مقربة من مجالس إدارات بعض الشركات بات تحت مجهر الفرق المختصة أيضاً.
وأشارت إلى أن بعض حملات التفتيش استهدفت شركات لديها محافظ تمويلية تم الاستحواذ عليها قبل فترة ليست ببعيدة، للتأكد من مواكبتها للمعايير القانونية المقررة.
وذكرت المصادر أن ملف الأصول والاستثمارات الخارجية المُدرج ضمن ميزانيات الشركات المُدرجة، يعد ضمن الأمور التي تهم الجهات الرقابية، في مسعى للوقوف على التطورات التاريخية التي شهدتها منذ الدخول في الاستثمار وحتى يومنا هذا، وذلك حرصاً على حقوق المساهمين، لا سيما بعدما لوحظ ثبات الموقف القانوني الخاص ببعض الاستثمارات أو تمديدها لسنوات.
وبيّنت أن النهج الرقابي الحالي والتنسيق المشترك بين القطاعات المعنية لدى الهيئة، مثل «الأسواق» والإشراف أثمر كثيراً خلال الفترة الأخيرة، ما بعث برسائل تحذيرية بأن المرحلة المقبلة لا تقبل التساهل مع أي تجاوز.
وأضافت المصادر أن «هيئة الأسواق» حريصة على تنظيف السوق، من الشركات التي اعتادت الخطأ وتعمد التلاعب بمصالح المساهمين، خصوصاً بعدما نجحت بوضع «بورصة الكويت» في مصاف الأسواق المتطورة.
وأكدت أن بعض الفرق المختصة التابعة للهيئة تتحرك حالياً في نطاق التفتيش مُحدد الغرض ضمن الاستثناءات المبنية على إخباريات أو شكاوى أو اتصالات رسمية بهدف رصد المخالفات، فيما تركز في أعمالها على كشف الحقائق وتتبع نقاط الاستفهام.
وكانت «هيئة الأسواق» كشفت النقاب منذ فترة عن تجاوزات مختلفة يتعلق بعضها بممارسات مالية، وتجاوزات تتمثل في عمليات رسملة لا تتوافق مع المعايير القانونية، إضافة إلى عدم الإفصاح عن تخارجات وأثرها، إلى جانب تلاعبات بحقوق مساهمي بعض الشركات، إذ تتم بعض أعمال التفتيش تأتي بناءً على توصيات من قطاعات ذات علاقة منها «الأسواق» وغيره.
يذكر أن «هيئة الأسواق» فعّلت اتفاقيات الرقابة المشتركة والتي تم إبرامها سابقاً للتعامل مع ملفات تخضع حالياً للمتابعة، مع بنك الكويت المركزي، و وزارة التجارة والصناعة، ووحدة التحريات المالية في شأن زيادات رؤوس أموال الشركات المقفلة والمساهمة.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية