هيئة أسواق المال توافق لـ(بوبيان كابيتال) تأسيس صندوق الأسهم المحلية والخليجية
أصدرت هيئة أسواق المال اليوم قرار رقم (147) لسنة 2019 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق الأسهم المحلية والخليجية ونصه كالتالي:
بعد الاطلاع على
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الأسهم المحلية والخليجية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق الأسهم المحلية والخليجية؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الأسهم المحلية والخليجية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 5,000,000 د.ك (فقط خمسة مليون دينار كويتي) كحد أدنى إلى 1,000,000,000 د.ك (فقط مليار دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك لأول مرة في الصندوق للمشترك الواحد هو 5,000 د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 1,000,000,000 وحدة (فقط مليار وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د.ك (فقط مليار دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي)، ولا يجوز لمدير الصندوق التصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
• بنك بوبيان.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدة/مدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم