شركات عائلية تعزف عن الإدراج للحفاظ على خصوصيتها
عزا اقتصاديان كويتيان عزوف بعض الشركات العائلية عن الإدراج في بورصة الكويت إلى مجموعة أسباب، أبرزها عدم توافق بعض شروط الإدراج الحالية مع خصوصية هذه الشريحة من الشركات.
وأضاف الاقتصاديان لـ«كونا»، أمس، أن هذه الشركات ترى أن عملية الإدراج قد لا تضيف الكثير إلى نشاطها في الوقت الراهن بقدر فقدان السيطرة على ملكيتها وتعريض أسهمها لمخاطرات السوق.
وأوضحا أن بعض الشركات العائلية تفضل الانتظار لاكتمال عملية تخصيص البورصة واستجلاء تعديلات بعض شروط الإدراج؛ مثل الرسوم المفروضة وتطبيق مبادئ الحوكمة، فضلاً عن إدخال بعض المنتجات الاستثمارية الموجودة في بعض أسواق المنطقة كالصكوك والسندات وغيرهما.
وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قد دعا إلى تشجيع الشركات العائلية في الكويت على إدراج أسهمها في البورصة التي تحاول جذب استثمارات أجنبية من أجل التوسع.
وعزا المدير العام لشركة «عذراء العقارية» ميثم الشخص، عزوف بعض الشركات العائلية عن الإدراج في بورصة الكويت رغم الدعوات المتكررة من جانب هيئة أسواق المال؛ بسبب تحقيقها أرباحاً كبيرة لا ترغب في مشاركتها مع أحد في حالة إدراجها. وأضاف الشخص أن ثمة نوعية أخرى من الشركات العائلية قد تلجأ إلى الإدراج للبحث عن أرباح إضافية تقوي من مركزها المالي، فضلاً عن الحصول على تمويل إضافي، خصوصاً إذا ما كان وضعها المالي غير مستقر. وأوضح أن هناك بعض الشركات العائلية ترغب في الإدراج لكنها تخشى أن تشكل رقابة هيئة أسواق المال أو تطبيق قواعد الحوكمة عبئاً على كاهلها.
وأشار إلى أن إيجابيات إدراج تلك النوعية من الشركات ستكمن في ضرورة تطبيقها شروطا عدة أبرزها أن تكون ناجحة وتتمتع بإيرادات مستمرة ومستقرة ولديها بُعد استراتيجي للاستثمار في أي قطاع، ولو استوفت هذه الشروط سيكون مُرحباً بها للاستثمار.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح، أن هناك العشرات من الشركات العائلية العريقة في الكويت تقتنص حصة كبيرة بالقطاعات الخدمية التي تمثل الثروات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن إدراجها سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد. ودلل الطراح على نجاح إحدى الشركات العائلية المدرجة حالياً في بورصة الكويت؛ ما يستدعي أن تحذو حذوها شركات أخرى كي تشارك في اقتصاد الدولة عبر طرح أسهمها في البورصة.
وعدد الطراح بعض فوائد الإدراج، ومنها إمكانية الحصول على تمويل إضافي للدخول في مشروعات تعود بالنفع على الشركة وعلى المساهمين، فضلاً عن إمكانية طلب زيادة رؤوس الأموال، إضافة إلى فوائد عامة منها إمكانية إصدار سندات ما سيزيد من توسع الشركة. وأجرت هيئة الأسواق خلال الفترة الماضية مشاورات مع العديد من الشركات العائلية لشرح مميزات الإدراج وبعض الشروط التي من المفترض توافرها ومطابقتها مع الشروط.
مصدر الخبر: جريدة القبس