«الاكتتاب» في «أسهم الزور الأولى» اعتبارا من بعد غد وحتى 29 نوفمبر
أكد المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع، جهوزية الهيئة لإطلاق الاكتتاب في أسهم شركة شمال الزور الأولى، اعتباراً من بعد غد الثلاثاء وحتى 29 نوفمبر المقبل.
وقال الصانع في مؤتمر صحافي، اليوم، إن مشروع الزور الأولى، يعد أول مشروع تنموي، يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص استثمارية للمواطنين.
ورأى أن المشروع، يعد أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص، لتولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وذكر أن مشاريع الشراكة التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية، مما يساهم في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.
وأفاد بأن نجاح (شمال الزور الأولى) خير دليل على نجاح قانون الشراكة، ويؤكد رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، فضلاً عن تنويع الاقتصاد المحلي.
من جهته، أكد نائب المدير العام للعمليات في الشركة الكويتية للمقاصة، عصام القعود، أن الشركة توفر البنية التحتية للموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص باكتتاب الشركة، كونه ثاني اكتتاب إلكتروني غير ورقي تتم إجراءاته كاملة دون الحاجة إلى توقيعات أو أي إجراءات ورقية.
وأوضح القعود أن عملية الاكتتاب الإلكتروني تتمثل في خطوات بسيطة وسهلة، تبدأ بإدخال بيانات البطاقة المدنية، ومن ثم اختيار عدد الأسهم المطلوبة، وبحد أقصى 20 ألف سهم ثم الدفع باستخدام بطاقات (كي نت). يذكر أنه بمجرد اتمام عملية الاكتتاب، فإن نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من أسهم شركة شمال الزور الأولى ستكون مملوكة من قبل المواطنين، أما النسبة المتبقية فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتمتلك الحكومة نسبة 10 في المئة من الشركة، عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تمتلك حصة 5 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة.
ويمتلك الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة، تحالف شركات من القطاع الخاص، يتضمن كلا من شركة (انجي الفرنسية)، وشركة (سوميتومو كوربوريشن) اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.
وتعد (شمال الزور الأولى) أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، المعني بتأسيس شركات كويتية مساهمة، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي بي بي).
والشركة هي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى، كما أن المحطة هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. وبدأت عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016، بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، ونحو 20 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
وتمثل الشركة المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في البلاد، الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب عبر رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة.
مصدر الخبر: جريدة القبس